سياسيون : عزل الرئيس .. يجب أن يكون بسلطة الشعب

شوقي السيد : الحديث عن “,”تحصين الرئيس من العزل “,” .. انتكاسة للثورة
الدسوقي : تجريم التظاهر قانون لا تقره سوى سلطة مستبد ة
الأقصري : مصر لم تصل إلى الديمقراطية الحقيقية بعد
الفخراني : ما يثار حول قانون منع التظاهر ..مجرد شائعات إخوانية
بعد وصول جماعة الإخوان للحكم ،وفرض سلطتهم على البلاد، خاصة بعد أن قام القيادي الإخوانى صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية حينها بالتقدم بقانون منع التظاهر والاعتصام، الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، و وضع قيودًا واسعة على حق ممارسة التظاهر والإضراب، وهو ما قوبل وقتها بسيل من الرفض و الغضب، مما دفع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري إلى سحب مشروع القانون المثير للجدل .
و سقط حكم الإخوان بغير رجعة، ليطل الحديث عن مشروع قانون يمنع عزل الرئيس مهما كان عدد المتظاهرين ضده، برأسه من جديد و تتداوله حلقات النقاش، والتي تردد أن السبيل في إقرار هذا القانون هو موافقة ثلثي مجلس الشعب عليه ،مرجعين حتمية إقراره إلى ضرورة الجنوح إلى الاستقرار، و وضع ضوابط لإسقاط النظام الذى يحدث اختلافًا جماهيريًا بشأنه .
“,”البوابة نيوز“,” ،رصدت عدد من الآراء القانونية و السياسية بهذا الصدد ،وحاولت الوقوف على الدوافع وراء إقرار قانون كهذا ؟ و هل إذا ما تم هذا بالفعل نكون قد قمنا بضبط الأمور بما سيمح بمزيد من الاستقرار، أم أنها ستكون بمثابة انتكاسة للثورة التي قامت على أساس الحرية و الديمقراطية؟
“,” “,”
قال الدكتور شوقي السيد ،الفقيه الدستوري إن منع قانون التظاهر أو الخروج على الحاكم كانت الحكومة السابقة قد أعلنت عن نيتها في إقراره، إلا أن ذلك قوبل بسيل من الانتقادات و الرفض مما أدى إلى العدول عنه ،لافتاً إلى أن أية أحاديث قد تُثار حالياً بشأنه ما هي إلى مجرد أراء لا أهمية لها .
و أشار السيد ،إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ،و لصفته الدستورية والتشريعية ،فإنه لن يسمح بتمرير قانون كهذا ، لاسيما خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الانتقالية .
و لفت السيد ،إلى أن أية محاوله لتقييد الحريات أو منعها خلال هذه الفترة ،من المؤكد أنها ستبوء بالفشل ،نظراً لتعطش الجماهير إلى تنفيذ المعنى الفعلي للحرية و الديمقراطية و التي لا يجدون متنفساً لها منذ اندلاع ثورة يناير إلا في التظاهر ، وإبداء الرأي بحرية دون سلطة أو حجر من أحد .
“,” “,”
من جانبه قال الدكتور عاصم الدسوقي ، أستاذ التاريخ الحديث إن فكرة الاعتصام ،أو الإضراب ،و التظاهر حق أصيل من حقوق المواطنين بشرط تنظيمه ووضع قواعد محدده له، لافتاً إلى أن التاريخ المصري خرج لنا بنماذج استبدادية كثيرة ،جعلت من ثورة يناير مرحلة جديدة بحق ،لابد من التوقف أمامها .
و أشار الدسوقي، إلى أن المؤسسة التشريعية الحالية، لابد أن تكون معنية بوضع آلية محددة لتظاهر النقابات و الجمعيات ،منوهاً إلى أن هذا سيعد خطوة على الطريق نحو الديمقراطية ،بحيث يحتم القانون على المتظاهرين إتباع ضوابط معينة لا تلحق الأذى بالصالح العام و لا تعطل المواطنين بحيث تلتزم بمدى زمنى معين و يتم الاعتصام بمكان المسئول المتظاهر ضده.
ولفت الدسوقي، إلى أن محاولة منع التظاهر بشكل كلى هو انتكاسة للمبادئ التي قامت عليها ثورة يناير ،و جاءت ثورة يونيو لتؤكد عليها ،مشيراً إلى أن حرية المواطنين لا يمكن بأي حال من الأحوال منعها عنهم ، مؤكدًا أنه في المجتمعات الراقية يتم وضع قوانين تضبط هذه الحرية بحيث لا تتحول إلى فوضى عارمة .
ونوه الدسوقي، إلي أن المستفيد الوحيد من إقرار قانون يجرم الخروج و التظاهر ضد الحاكم ،هم الحكام المستبدين، الذين يجدون في حرية المواطنين و تعبيرهم عن أراءهم عاقاً عظيماً لا يمكن تجاوزه ،إلا بتذليل سلطة التشريع و القضاء لإحكام قبضتهم على المواطنين.
“,” “,”
من جانبه أكد وحيد الأقصري ، رئيس الحزب العربي الاشتراكي، على أن الخروج على الحاكم ،لا يتم الإشارة إليه في الدستور ،و إنما يُحدد ذلك في قانون يتم وضعه و إقراره بعد عرضه على مجلس الشعب ،لافتاً إلى أن إقرار قانون بهذا المضمون يعد انحرافًا و إخفاقًا سياسيًا، من القائمين على شئون البلاد.
وأشار الأقصري، إلى أن تمرير قانون كمنع التظاهر بموافقة ثلثي مجلس الشعب عقب تشكيله وانعقاده ،ليس أمراً داع للتفاؤل بالمرة ، مشيراً إلى أن مجلس الشعب لا يعبر بأعضائه عن الإرادة الشعبية حيث أن الأعضاء الأغنياء يشترون أصوات الناخبين ،وبالتالي ينجحون حتى لو لم يكونوا معبرين عنهم .
ونوه الأقصري ،إلي أن مصر لم تصل بعد لمرحلة الديمقراطية الحقيقية التي قامت الثورة على أساس تحقيقها ، لافتاً إلى أن الديمقراطية الحقيقية مصدرها الأوحد هو الشعب ،الذى ينزل إلى الميادين معبراً عن رأيه، و موقفه من الأحداث و الأشخاص .
و لفت الأقصري ، إلى أنه لابد من وضع آليات و ضوابط للتظاهر ، متابعاً : لقد هرم الشعب كله من أجل التخلص من القيد و التحرر، فهل يعقل أن نعود لتقييد الحريات و كبتها مرة أخرى؟
“,” “,”
فيما أكد حمدي الفخراني، القيادي بجبهة الإنقاذ ، أن ما يُثار حالياً بشأن إصدار قانون يضبط التظاهر، و يمنع الخروج على الرئيس، ليست سوى شائعات مغرضة تحاول جماعة الإخوان نشرها بغية خلق الفرقة و الانشقاق ، مشيراً إلى أن مثل هذه التشريعات لا يتم إقرارها في مرحلة حرجة كالتي تمر بها مصر حالياً .
وأشار الفخراني ،إلى أن التظاهر حق لكل مواطن ،لا يجوز مناقشته للحد منه لما فيه من تعبير عن الرأي بحرية ، لافتاً إلى أن المجتمعات الراقية تُدرب مواطنيها على السلوك المسئول الحر ،و لا تجبرهم على قوانين معينة للنيل من حريتهم .
ولفت الفخراني ، إلى أن قانونية إقرار قانون كهذا ليست موجودة بالمرة، حيث أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ،لا يستطيع أن يُقر هذا القانون خاصة و أن الدستور لا يسمح له بذلك ،منوهاً إلى أن الحالة الوحيدة التي يُقر بها قانون هو موافقة مجلس الشورى عليه بصفته، ومن ثم عرضه على مجلس الشعب بعد شهر من تشكيله في أول اجتماع رسمي له و من ثم الموافقة عليه و إقراره ، وهذا غير متوفر حاليًا .