"التنمية الصناعية السعودية" يستعرض قائمة الحوافز للقطاع الصناعي في المناطق

كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن زيادة نصيب المناطق والمدن الواعدة من قروض الصندوق وذلك انطلاقًا من الاهتمام والدعم الواسع الذي توليه حكومتنا الرشيدة للتنمية الصناعية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال إقرار سلسلة من المبادرات والحوافز التي تضمنت رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 75% من تكلفة المشروع بدلًا من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلًا من 15 سنة، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية.
وبلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436ه (2014م) (213) قرضًا قيمتها (9.5) مليار ريال تمثل ما نسبته 48% من إجمالي عدد القروض و40 % من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل. وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها.
جاء ذلك في الندوة التعريفية للصندوق التي عقدت يوم أمس الأربعاء في غرفة الجوف ضمن سلسة الندوات التي يعقدها الصندوق بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في مختلف المناطق والمدن الواعدة، حيث شهدت الندوة العديد من المواضوعات المهمة للقطاع الصناعي، وسط مشاركة وتفاعل الحضور من رواد الأعمال والمهتمين والمستثمرين بالقطاع الصناعي.
واستعرضت الندوة أبرز إنجازات الصندوق خلال الاربعين عامًا الماضية، إلى جانب التعريف بإجراءات الحصول على قرض صناعي وآلية التقديم الإلكتروني من خلال موقع الصندوق (www.sidf.gov.sa)، إلى جانب تقديم شروحات تفصيلية عن الآليات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة ومنحها مزيدًا من المرونة في التعامل وتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية، وتسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة من خلال استحداث استمارة طلب القرض للمشاريع الصغيرة كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق بادر بتنظيم سلسلة من الندوات خلال هذا العام لتشمل جميع المناطق والمدن الواعدة في المملكة.