أكد رئيس الوزراء اليوناني لكسيس تسيبراس أن بلاده تقترب من نهاية مرحلة من المفاوضات الصعبة، مؤكداً أن اليونان تبذل قصارى جهدها للإبقاء على أوروبا الموحدة، لأن هذا هو هدفها . ونقلت سفارة اليونان بالقاهرة اليوم تصريحات تسيبراس خلال اجتماعه مع أعضاء الأحزاب اليسارية في البرلمان الأوروبي أن حكومته لا تؤمن بإمكانية وجود أوروبا منقسمة وهذا هو السبب في تقديم الكثير من التنازلات من جانب اليونان أثناء عملية المفاوضات الصعبة، من أجل خلق وضع أكثر استقرارا لعموم أوروبا. وأوضح أن الشعب اليوناني يدرك أنه سوف يواجه الصعوبات في المستقبل، مهما كانت نتيجة المفاوضات الصعبة مع الدائنين الأوروبيين، ولذلك فهو يطالب حكومته الجديدة بخلق الظروف المناسبة ، حتى يتمكن الجميع من التكاتف لاجتياز هذه الصعوبات ، في مناخ من العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، وهو الشيء الذي لم تهتم به الحكومات السابقة ، لأنه لم يكن ضمن حساباتها. وأفاد بأن الأغلبية الساحقة من الشعب اليوناني باتت تدرك الآن الفارق بين الحكومة الحالية ، التي تتفاوض بجدية مع دائنيها ، وبين الحكومات السابقة ، التي انحصر دورها في التوقيع على طلبات المقرضين. وأكد تسيبراس أن حكومته عقدت العزم على التفاوض بناء على خطط واستراتيجيات محددة علي الرغم من صعوبة المفاوضات والظروف غير المواتية ، معرباً عن اعتقاده بأن جميع أبناء الشعب اليوناني يجب أن يكونوا فخورين بالجهود المبذولة من الحكومة الحالية، بغض النظر عن أفكارهم أو انتماءاتهم ، لأن اليونان تقف للمرة الأولى لكي تطالب بحقوقها . وأوضح أن أثينا لن تنتظر تقديم مشروع اتفاق من الجهات الدائنة على النحو المذكور بقرار مجموعة اليورو، لأن اليونان لديها مشروع متكامل و قد تقدمت به ، وقد بات من الواضح أن القرار الأن في يد زعماء أوروبا ، لتحديد ما إذا كانوا يريدون التكيف مع الواقع والخروج من الأزمة دون تقسيم أوروبا، فالقيادة السياسية هي القيادة المنتخبة وهي المسؤولة أمام الشعوب عن القرارات التي تتخذها. وأعرب تسيبراس عن اعتقاده بأن قضية الديون لا تقتصر على اليونان وحدها، ولكنها قضية محورية بالنسبة لمستقبل أوروبا واستراتيجياتها، بل إنها تمثل مشكلة أوروبية وعالمية ، موضحا أن حكومته تهدف إلى إعادة الأمل والكرامة للشعب اليوناني وفي نفس الوقت تسعى إلى المشاركة في بناء أوروبا على أساس من التضامن و الديمقراطية و التفاهم والاحترام المتبادل. وأشار إلي أن الاختيار الآن ينحصر بين أمرين ، أولهما مكانية الخروج الواقعي من الأزمة ، ووضع نهاية لسيناريوهات التقسيم ، وثانيهما هو تقسيم أوروبا ، مؤكداً أن الحكومة اليونانية تتحرك بناء على خطة محددة ، وتدرك دائما أنها تمثل الشعب اليوناني، الذي يرغب في الخروج من أزمته، ويريد حلا جذرياً لها وليس مجرد اتفاق مرحلي جديد ، ولا يريد أن تعود البلاد إلى برامج التقشف الصعبة .