الحمد الله: مؤسساتنا جاهزة وملتزمون بمبدأ حل الدولتين على حدود 67

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، "إن المجتمع الدولي أكد في العام 2011 على جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما جدد تأكيده على جاهزية المؤسسات الفلسطينية قبل أيام خلال مؤتمر المانحين، الذي عقد في بروكسل بمشاركة ألمانيا، ونحن على أمل بأن تقوم ألمانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أسوة بالعديد من الدول والبرلمانات الأوربية، لما سيساعد ذلك من خلق مناخ مناسب لعودة المفاوضات وتحقيق حل الدولتين".
وأكد الحمد الله - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير اليوم الأحد في مدينة رام الله - التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الكامل بمبدأ حل الدولتين، على حدود عام 1967 وبالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن بناء على معايير جديدة وجدول زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على إيمان القيادة والشعب الفلسطيني بقيم السلام واحترام حقوق الإنسان والتعايش بين الشعوب.
وثمّن الحمد الله الدعم الألماني المقدم للشعب الفلسطيني، لا سيما تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، ودعم إعادة إعمار قطاع غزة، والذي يستهدف بالدرجة الأولى دعم برنامج الاونروا للمساعدات السكنية في القطاع، مجددا دعوته إلى جميع الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفك الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل وإلى الأبد.
وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف جميع الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة سياسة التهجير، لا سيما تلك التي تستهدف التجمعات البدوية، الواقعة في محيط القدس الشرقية، وفي قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة العمل من خلال الاتحاد الأوربي والمؤسسات الدولية على تمكين الحكومة من الاستفادة من الموارد الطبيعية في المناطق المسماة "ج"، والبالغة مساحتها 63.9% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجدد الحمد الله تأكيده على ضرورة إلزام إسرائيل بإزالة العقبات في وجه التنمية التي تستهدف المناطق المسماة "ج"، بما يتضمن أيضا المشاريع المنفذة من قبل الدول المانحة، معتبرا أن إعاقة الاستثمار في هذه المناطق يحد من النمو الاقتصادي ويزيد من نسبة البطالة، ويقوض فرص حل الدولتين.
وتابع رئيس الوزراء: "تحدثت قبل أيام في مؤتمر المانحين عن ضرورة عدم إنجاح المساعي الإسرائيلية في تصوير القضية الفلسطينية على أنها قضية إنسانية، وحرف أنظار العالم عن جوهر عملنا في ترسيخ ركائز الدولة المستقلة".
وأوضح الحمد الله أن المانيا تعتبر من أكبر خمس دول مانحة لفلسطين حيث تقدم سنويا ما مجموعه نحو 150 مليون يورو إما بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبِي، قائلا: "لا يسعني إلا أن أشكر الحكومةَ والشعب الألماني على كلِ ما تقدمه لنا ألمانيا من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بشكل خاص، وحقوق الشعبِ الفلسطينيِ بشكل عام."
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بخصوص القضايا العالقة في غزة، أشار الحمد الله إلى أن الحكومة تعمل بشكل حثيث من أجل حل كل المسائل العالقة في قطاع غزة، وعلى رأسها قضية الموظفين، معتبرا أن "غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية، وأن المشروع الوطني لا يكتمل بدون قطاع غزة".
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وأكد أن بلاده إلى جانب دول أوربا تسعى لتكثيف دعمها لعملية إعادة الاعمار، من خلال حكومة الوفاق، مشددا على ضرورة فتح المعابر، وإعطاء متنفس للمواطنين في غزة.
وكان رئيس الوزراء قد بحث مع الوزير الألماني قبيل المؤتمر الصحفي بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وممثلة المانيا لدى فلسطين باربرا وولف، آخر التطورات السياسية والاقتصادية على صعيد القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء خطورة سياسة التهجير والاستيطان التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين خاصة في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، مشيرا إلى ضرورة وجود ضمانات دولية من أجل الوقف الفوري لسياسة التهجير والاستيطان.