سفير مصر في بريتوريا: ممر التنمية "القاهرة - كيب تاون" يجسد واقعًا جديدًا

أكد السفير شريف نجيب، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، أهمية مشروع ممر التنمية "القاهرة – كيب تاون"، وقال "المشروع هو تجسيد لواقع جديد للعلاقات المصرية الإفريقية يعكس إرادة حقيقة لكلا البلدين لبناء غد أفضل لشعوب القارة".
وحول المشروعات المختلفة للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية لإفريقيا، قال - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "يرجع تاريخ المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية لإفريقيا PICI إلى عام 2010، حينما اتخذت قمة توجيه النيباد التي عقدت على هامش قمة الاتحاد الأفريقى بكمبالا في 24 يوليو 2010، قرارًا – بناء على اقتراح من الرئيس الجنوب أفريقي زوما - بتشكيل لجنة فرعية مصغرة تضم 8 دول (مصر/الجزائر/نيجيريا/السنغال/ الكونغو/ رواندا/ بنين/ وجنوب أفريقيا)، على أن تتولى جنوب أفريقيا تنسيق أعمال اللجنة "
وأضاف السفير المصرى "تُعنى اللجنة المذكورة بتحديد أولويات برامج البنية الأساسية في أفريقيا، والعمل على دفع مجموعة من المشروعات التكاملية بين مختلف أقاليم القارة في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الاتحاد الإفريقى المختلفة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وبنك التنمية الأفريقى واللجنة الاقتصادية لإفريقيا".
وردا على سؤال حول العلاقة بين المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية لأفريقيا وبرنامج تنمية البنية التحتية، أوضح السفير أن هناك علاقة تكاملية بين برنامج تنمية البنية التحتيةPIDA والمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية PICI، والتي تعد في جوهرها بمثابة الأداة التنفيذية لبرنامج ال PIDA الذي تم تدشينه رسميًا عام 2011، باعتباره الإطار المرجعى لكافة المبادرات المعنية بتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
واستطرد قائلا " يضم برنامج الPIDA تحت عباءته 51 مشروعًا رئيسيًا (15 في الطاقة، و24 في النقل، و9 في المياه، و3 في مجال تكنولوجيا المعلومات)، من بينها 16 مشروعًا قابلة للتمويل التجاري وذلك وفقًا لنتائج قمة التمويل بداكار يونيو 2014 ".
وأوضح أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في النصف الأول من عام 2011 (اجتماع جوهانسبرج في 11 يناير 2011، واجتماعات أديس أبابا على هامش القمة في 28 و29 يناير 2011) اتفقت الدول الأعضاء في اللجنة المصغرة للمبادرة الرئاسية على تحديد أربعة قطاعات رئيسية تندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية PIDA، على أن تتولى رعايتها دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في اللجنة، وهى: قطاع تكنولوجيا المعلومات (رواندا، والجزائر)، والطاقة (نيجيريا)، والنقل البرى والسكك الحديدية (السنغال والكونغو وجنوب إفريقيا)، إدارة الموارد المائية والنقل النهرى (مصر).
وتابع قائلا " تم اقتراح تنفيذ ثمانية مشروعات تشرف عليها سبع دول للنهوض بالبنية التحتية في القارة في إطار المجالات الأربعة للمبادرة الرئاسية، وهي: مشروع خط الغاز بين نيجيريا والجزائر (نيجيريا)، والطريق بين داكار ونادجامينا وجيبوتي (السنغال)، وخط الألياف البصرية عبر أفريقيا جنوب الصحراء (الجزائر)، واستكمال الطريق البرى المار بالصحراء الكبرى بين الجزائر ونيجيريا (الجزائر)، الطريق بين الكونغو الديمقراطية والكونغو (برازافيل)، خط الألياف البصرية في منطقة البحيرات العظمى (رواندا)، ممر الشمال – الجنوب (جنوب أفريقيا)، وأخيرًا الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والمتوسط (مصر)".
وكانت نيجيريا قد استضافت الدورة الثانية لاجتماع نقاط الاتصال الخاص بالمبادرة الرئاسية عام 2013، ثم استضافت بريتوريا الدورة الثانية للاجتماع الوزاري وكذا الدورة الثالثة لاجتماع نقاط الاتصال يومي 15 و16 يناير 2015، وذلك لمتابعة الإنجازات والمعوقات التي تعتري تنفيذ المشروعات المطروحة في إطار المبادرة الرئاسية، وكذا تبادل الخبرات الناجحة بين الدول المشاركة.
وقد اتفقت الدول المشاركة في اللجنة المصغرة للمبادرة خلال اجتماعات بريتوريا يناير 2015 على عقد الاجتماع الوزاري واجتماع نقاط الاتصال مرتين في السنة، وذلك قبيل موعد انعقاد القمة الأفريقية، حتى يتسنى رفع تقرير دوري عن التطور المحرز في المشروعات المدرجة ضمن المبادرة لرؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية. كما تناولت المناقشات أهمية طرح مشروعات جديدة على قائمة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبخاصة على صعيد الطاقة والربط الكهربائي، وكذا بحث إمكانية توسيع عضوية اللجنة بإدخال دول جديدة مهتمة بدعم مشروعات المبادرة.
من جانبه، كان الرئيس زوما قد رفع إلى القمة الأفريقية التي عقدت في أديس أبابا أواخر يناير الماضى تقريرًا عن التطور المحرز في المشروعات المختلفة لممر كيب تاون – القاهرة وذلك على النحو التالي:
- خط الألياف البصرية عبر أفريقيا جنوب الصحراء: وهو جار استكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، كما تم عقد اجتماع مؤخرًا في نيامى في هذا الصدد، علمًا بنجاح الجزائر في توفير التمويل لتنفيذ الجزء المار بأراضيها.
- استكمال الطريق البرى عبر الصحراء الكبرى: وقد تم تخصيص 40 مليون دولار لهذا المشروع الذي يتوقع أن ينتهى بحلول عام 2016 للربط بين الجزائر ونيجيريا.
- الطريق بين كينشاسا وبرازافيل: ما يزال العمل جاريا في إعداد دراسة الجدوى الأولية، علمًا بعدم تحقيق أي إنجازات ملموسة خلال عام 2014، حيث لم تتمكن الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (السيماك) من التنسيق لعقد الاجتماع المقرر في كينشاسا عام 2014، لاستكمال ما تم في ورشة العمل التي عقدت في برازافيل نهاية عام 2013.
- مشروع خط الغاز بين نيجيريا والجزائر: تم عام 2014 إعادة إجراء دراسات الجدوى التي تمت عام 2006 والتي أكدت على الأهمية الاقتصادية للمشروع، إلا إنه سيجرى العمل على إعادة تقييم حجم احتياطات الغاز المتوقع تصديرها عبر خط الغاز، أخذًا في الاعتبار أن معظم هذه الاحتياطات يتواجد في المياه العميقة، مما قد يقترن بارتفاع سعر الإنتاج مقارنة بالانخفاض الملحوظ في السعر العالمي للغاز.
- خط الألياف البصرية في شرق أفريقيا: تم الانتهاء من ربط العواصم الخمس لإقليم شرق أفريقيا عبر الألياف الضوئية عام 2013، لذا سعى الرئيس كاجامى بصفته راعى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار المبادرة الرئاسية إلى توسيع عضوية الدول المشاركة وذلك من خلال تدشين مبادرة Smart Africa، والتي من المتوقع أن تُعقد قمتها الثانية في أكتوبر من العام الجاري، وقد تم التأكيد على تحمس العديد من الجهات المانحة للمشاركة في تمويل مبادرة Smart Africa.
الطريق بين داكار وانجامينا وجيبوتي: سيتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى بحلول نوفمبر 2015. وبالتزامن مع ذلك، يجرى بحث مصادر التمويل للأجزاء المختلفة للمشروع، سواء من خلال بنك التنمية الإفريقي أو من شركاء التنمية مثل الصين لتعظيم الإفادة من مناطق التعدين المتواجدة على طول الطريق.
وقد أعلن جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا، في كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014 أن القسم الشمالى من الممر، والذي يربط بين مدينتي دار السلام والقاهرة، من المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2015، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية أمام تفعيل الممر تكمن حاليًا في غياب التنسيق بين النظم واللوائح المنظمة لحركة السفر بين الدول المشاركة في ممر القاهرة الكيب، فضلًا عن تدنى جودة المرافق والبنية التحتية على الحدود بين الدول المعنية.
وأمام القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير 2015 أوضح التقرير الذي عرضه الرئيس زوما أنه قد تم توفير التمويل لمشروعين من المشروعات التسعة – المقترحة في إطار القسم الجنوبي من الممر- والانتقال بها إلى مرحلة ما بعد التمويل، في حين أن المشروعات السبعة الأخرى ما تزال في مرحلة ما قبل التمويل. كما أعلن عن قيام لجنة التسيير الوطنية مشروع لمذكرة تفاهم بين الدول المشتركة في الممر لتنسيق التعاون بينها وبخاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين النظم واللوائح المنظمة لحركة السفر بين هذه الدول.