"الإداري" يقضي بوقف انتخابات التجديد النصفي ل"الصحفيين"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الأحد) بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين، وبقبول الدعوى المقامة من “,”علي أيوب“,”، المحامي، بصفته وكيلاً عن الصحفي “,”طارق درويش“,”، عضو نقابة الصحفيين، ضد “,”ممدوح الولي“,”، نقيب الصحفيين، بصفته، طالب فيها بوقف فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها في مارس المقبل، مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشح.
قالت الدعوى التي حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية إن صاحب الدعوى قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه: “,”نص القرار 105 الذي أكد على بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين“,”، والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة إبراهيم أبوكيلة، وحاتم زكريا، وأسامة داود، وجمال عبدالرحيم، مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفة على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس على أن يبدأ فتح باب الترشح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير.
قالت الدعوى إنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم، ومنها حل مشاكل صحفيي المعارضة الذين لم يحصلوا علة رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف العام، وقطع المجلس الحالي على نفسه عهودًا بالتدخل لدى أجهزة الدولة وتوزيعهم على باقي المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلى الشركه القومية للتوزيع وهي إحدى المؤسسات الصحفية القومية القومية .
وأكدت الدعوى أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر، وتأجير أدوار النقابة لاستغلالها استثماريًا لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد، وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحالية.