"القضاء الإدارى" ينظر دعوى وقف انتخابات التجديد النصفى للصحفيين

تنظرالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد 3 فبراير، الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى، بصفته وكيلاً عن الصحفى طارق درويش عضو نقابة الصحفيين، ضد ممدوح الولى نقيب الصحفيين، بصفتهم، والتى طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء، والمقرر بدايتها مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح يوم أمس السبت الموافق 2 فبراير. وجاء بالدعوى التى حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية، أن صاحب الدعوى قد فوجئ فى 26 يناير الجارى بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه نص القرار 105، الذى أكد على بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، والتى أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة، "إبراهيم أبو كيلة، وحاتم زكريا، وأسامة داود، وجمال عبد الرحيم"، مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفة على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم فى جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، على أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير. وأنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية، وتنفيذ الوعود الانتخابية التى قطعوها على أنفسهم، وحل مشاكل صحفيى المعارضة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، وقطع المجلس الحالى على نفسه عهوداً بالتدخل لدى أجهزة الدولة، وتوزيعهم على باقى المؤسسات الصحفية القومية، أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلى الشركة القومية للتوزيع، وهى إحدى المؤسسات الصحفية القومية القومية، وأن من ضمن الوعود التى لم يتم تنفيذها هى مدينة السادس من أكتوبر، وتأجير أدوار النقابة واستغلالها استثماريا لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد، وتعديل قانون صحافة جديد، وتعديل قانون النقابة الحالى، ليواكبا التغيرات الحالية.