البنوك تستعد لدعم خطة الاقتصاد الوطنى التى أعلنت عنها الحكومة

وصول السيولة المصرفية الى ترليون و 170 مليارجنيه تحتاج الى اوعيه استثماريه جديده
أبدت البنوك التجارية و المملوكة للدولة استعدادها لدعم المشروعات التى تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة ضمن خطة دعم الاقتصاد التى أعلنت عنها أمس الأول.
وصرح احمد بدر، مدير قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي ،ان البنك يستعد للمساهمه فى تمويل المشروعات التى تطرحها الحكومة، مشيرا الى ان البنك ينتظر الدراسات الخاصه بالمشروعات المزمع اقامتها ، موضحا ان التسهيلات التى من الممكن أن يقدمها البنك لتلك المشروعات تمثل تكلفة تمويلية ،هي من ضمن معدلات تكلفة الأموال بالبنك.
وأكد بدر على وجود وفرة في السيولة البنكية حاليا، و من السهل استثمارها فى دعم الاقتصاد المحلى، مشيراً إلى أن الدور الذى يمكن أن تقوم به البنوك العامة يتمثل فى توفير التمويل اللازم، بشرط توافر المشروعات القومية الجيدة التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مشيراً إلى ان تخصيص محفظة محددة لهذه المشروعات يمكن أن يحدث بمجرد خروج دراسات وطلبات تمويلية بعينها على الساحة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد اعلن عن وصول الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزى الى تريليونً و170 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضى مقابل 952 ملياراً و133 مليون جنيه بنهاية ديسمبر عام 2010، فى حين بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية 545.6 مليار جنيه نهاية مايو مقابل 458 مليار جنيه.