رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية النرويج جدول أعمال اجتماع المانحين المقبل

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مع وزير خارجية النرويج يورج بونده، أهم النقاط التي سيتم طرحها في اجتماع المانحين الذي سيتم عقده في بلجيكا الشهر الحالي، وعلى رأسها دعم عملية إعمار قطاع غزة، ودعم القدس الشرقية والمناطق المهمشة والمسماة "ج".
وأطلع الحمد الله الوزير النرويجي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، على تطورات العملية السياسية والاقتصادية، وجهود الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة بمبدأ حل الدولتين، وحل كافة قضايا قطاع غزة، وبذل أقصى الجهود من أجل إسراع عملية الإعمار، وتوفير التمويل لها من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية والعديد من دول العالم خاصة الدول العربية.
وشدد الحمد الله خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر بطريقة الاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية من ناحية شفافيتها وقانونيتها ووضع الحلول لذلك، مشيرا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود من قبل المجتمع الدولي لدعم الحكومة في تجاوز التحديات المالية التي تواجهها لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم وبشكل خاص في غزة.
وطالب رئيس الوزراء الدول العظمى، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باتخاذ موقف حازم والضغط نحو استصدار قرار عبر مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوها إلى جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية منذ عام 2011 باعتراف غالبية دول العالم.
من جهة أخرى، أطلع نائب رئيس الوزراء، وزير الثقافة، زياد أبو عمرو، وزير الخارجية النرويجي بروج برنده، على آخر المستجدات السياسية، خاصة بعد تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلية التي تتنكر صراحة لحل الدولتين.
وناقش أبو عمرو، خلال اللقاء الذي جرى في رام الله، اليوم، آخر تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي، والجهود المبذولة من أجل تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة.
يذكر أن النرويج ترأس لجنة المانحين التي ستعقد اجتماعها الشهر الجاري في بلجيكا.