أكبر عملية "إهدار مال عام" في ماسبيرو

سمح بالتعديات على الأراضى المخصصة له ولم يسع لاستعادتها
شركات خاصة استولت على أراضي «الاتحاد» في عدة محافظات
تقارير رقابية أثبتت سيطرة المواطنين على «قطع» بالملايين
فتح قرار مجلس الوزراء الأخير الموافقة على المقترح الذي قدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لبيع عدد من أصوله، لسداد جزء من مديونياته، المقدرة -وفق مصادر مطلعة- بنحو 22 مليار جنيه، الطريق أمام الحديث عن إهمال قيادات «ماسبيرو» في استغلال الممتلكات المخصصة لها.
على مدى سنوات طويلة، خصصت الدولة مساحات شاسعة من الأراضى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع المحافظات، لإنشاء عدد من المشروعات التي تخدم الإعلام الرسمى للدولة، إلا أن تقارير رقابية -حصلت «البوابة» على نسخ منها- كشفت أن القصور الأمنى الذي تلى تخصيص هذه الأراضى أدى لتعديات كبيرة عليها من قبل شركات وأفراد، مطالبة بسحبها من «ماسبيرو»، وضمها إلى وزارة المالية، بهدف إعادة توزيعها، على مؤسسات أخرى تحسن استغلالها.
وأثبتت التقارير الرقابية أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتخذ الإجراءات الأمنية والوقائية لحماية ممتلكاته، وما بحوزته من أراض، مما أدى إلى حدوث تعديات من الغير، ومنها أراض كانت مقامة عليها مشروعات بالفعل وتمت سرقة محتوياتها بالكامل، وكشفت أن الاتحاد أهمل في استرداد حقوقه، سواء بالطرق القانونية أو الودية وتجاهل الأمر تماما.
في مدينة شرم الشيخ، تم تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 65000 متر مربع لصالح «ماسبيرو» بموجب القرار رقم 82 لسنة 1988، وذلك طبقا لما هو مثبت بسجل الأصول الثابتة بالاتحاد، إلا أن المفاجأة كانت في تقديم مذكرة من الشئون القانونية، تفيد أن مساحة الأرض 22500 متر مربع فقط، وتم تحرير محضر بإثبات الحالة من قبل أحد الأجهزة الرقابية خلال مارس 2013، أكد أن قيادات «ماسبيرو» لم تجد تفسيرا للفارق الكبير في مساحة الأرض المثبتة في الدفاتر والمساحة الفعلية التي تمت معاينتها.
وكشف التقرير أن إحدى شركات السياحة تعدت على أرض الاتحاد، واستولت على مساحة 9079 مترًا مربعًا.
كما أقامت الشركة سورا لتجميل القرية التي أقامت عليها المشروع، فيما أكدت التقارير الرقابية أن «ماسبيرو» حتى هذه اللحظة لم يلجأ للحصول على حقوقه في هذه التعديات.
أما عن منطقة الشيخ هارون بأسوان، فقام رئيس مركز ومدينة أسوان بإلغاء تخصيص مساحة 450 مترا مربعا من إجمالى المساحة المخصصة لمركز الإرسال التليفزيونى هناك، البالغ مساحتها 12 فدانا، وجاء قراره كرد فعل على عدم قيام التليفزيون باستغلال تلك المساحات منذ قرار تخصيصها في 2002، إضافة لعدم وجود سور، وإنشاء البعض لسوق على هذه المساحة الخاصة بالاتحاد بسبب القصور الأمنى.
وفى إدفو، كشفت التقارير الرقابية عن وجود تعديات من الأهالي على أراضى الاتحاد التي تبلغ مساحتها 2.5 فدان، تم شراؤها بموجب عقدين تم تسجيل أحدهما، وحتى الآن لم يتم تسجيل العقد الآخر، وأثناء معاينة الموقع اكتشفت الجهة الرقابية انتشار أكوام القمامة والمخلفات، وكشفت في تقاريرها أن المركز غير مستغل تماما، بينما تجاهلت قيادات الاتحاد خطابات رسمية للمطالبة بإنشاء سور، أو بيع الأرض حرصا على المال العام في مركز الإرسال الإذاعى القديم.
أما عن مركز الإرسال الإذاعى الجديد بإدفو، فكشفت التقارير أن أحد المواطنين حفر بيارة صرف صحى ملاصقة لسور المركز وأسفل قواعده، وبناء حوائط بطول المساحة من مسكنه الشخصي، ذلك دون اتخاذ أي إجراءات من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لحماية أملاكه.
وأكدت التقارير أن الاتحاد لم يتخذ أي إجراءات لتنفيذ قرار الوحدة المحلية في مدينة القصير الصادر برقم 34 لسنة 2004 لإزالة تعديات مصنع الطوب الذي تم إنشاؤه بدون ترخيص، حيث كشفت المعاينات بتاريخ 13/3/2014 أن المصنع قام بالتوسع في تلك المنطقة، وتعدى على أراضى الاتحاد، وأرسل رئيس مجلس مدينة القصير مخاطبات إلى الاتحاد، إلا أن الأخير لم يتخذ أي إجراءات فعلية لحماية حقوقه واستعادتها، وكأن الأراضى لا تمت له بصلة.
كما كشفت التقارير أن إحدى الشركات الخاصة بالاستثمار في القرى السياحية أنشأت شاليهات بطول المساحة المجاورة للمركز، وتعدت علىالكابلات والشبكة الأرضية الخاصة ب«الصاري»، الممتدة خارج السور وتعدت على حرم المركز، وتجاهل الاتحاد ذلك تماما حتى الآن.
ونتيجة لتلك التعديات تم تخفيض مساحة المركز السابق تخصيصها من محافظ البحر الأحمر، بعد أن كانت 1800 متر مربع إلى 823 مترا مربعا، فيما كشفت التقارير وجود تعديات على القواعد الخاصة بالصارى، وهو ما يعيق أي أعمال صيانة له ويعرضه للتلف.
وفى رأس غارب، أدت كثرة التعديات إلى خسائر كبيرة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد بناء أحد السكان أكشاكا خشبية على قاعدة خرسانية بجوار مركز الإرسال.
وطالبت جهات رقابية في تقريرها الأخير من الاتحاد اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل الحماية اللازمة للأراضى التي يمتلكها، وتحديد المسئولية بشأن هذا التقصير، إلا أن قيادات «ماسبيرو» حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات لذلك، حيث لم تستغل العديد من أراضى الاتحاد برغم أنها كلفت خزينته ملايين الجنيهات.
وطالب تقرير جهة رقابية في هذا الشأن بتنفيذ إجراءات فنية واقتصادية من قبل متخصصين لوضع السياسات التي تحقق أهداف التطوير وتحسين الخدمات، بما يحقق مردودا وعائدا اقتصاديا، حيث ثبت عدم وجود رؤية واضحة للعديد من التصرفات المرتبطة بشراء أو تخصيص أراض للاتحاد لإقامة مشروعات لم تتم دراستها.
وأكد التقرير أنه نتيجة لعدم كفاية الدراسات الأولىة للأراضى المخصصة أو التي تم شراؤها، أدى ذلك لتخفيض أو إلغاء وسحب قرارات التخصيص لتلك الأراضى، طبقا للنحو الذي نرصده في السطور التالية.
وتم سحب قطعة أرض خلال عام 2009 سبق تخصيصها عام 2002 في مدينة جمصة بمساحة 90 فدانا، وذلك نظرا لمخالفة شروط قرار التخصيص رقم 1960 لسنة 2002، والذي نص على إلغاء التخصيص حال عدم البناء خلال سنتين من صدور قرار التخصيص، وهو ما يثبت فشل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في استغلال موارده التي حصل عليها من الدولة.
وبرغم صدور توصيات من جهات رقابية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بسرعة وضرورة حصر الحالات الأخرى المهددة بإلغاء تخصيصها، ودراسة الموقف ووضع جدول زمنى للحصول على موافقات لاستغلالها، إلا أن قيادات «ماسبيرو» لا يزالون «غائبين» عن التصرف.
ومن أبرز الأراضى التي على وشك السحب بسبب تجاهل القيادات الحالية اتخاذ أي قرارات بشأنها 3 أفدنة بمحافظة الإسكندرية من أصل مساحة 6 أفدنة، تم تخفيضها بسبب عدم استغلالها، وبرغم تكبد الاتحاد نحو 2.4 مليون جنيه في إنشاء سور وغرفة أمن بها، إلا أنه حتى الآن وبرغم المخاطبات التي وصلته لم يتخذ أي إجراءات لتعديل موقفه واستغلال هذه الأرض.
وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تقدم باستشكال من أجل إعادة الأرض التي تم سحبها منه في إدفو، إلا أن الاستشكال تم رفضه وتم نزع مساحة 1266 مترا مربعا نتيجة للإهمال والتجاهل، كما ألزمت المحكمة الاتحاد بدفع 52.5 ألف جنيه، «ريعا» عن الفترة التي كانت الأرض في حوزة الاتحاد خلالها، وذلك لتخلف محاميه عن حضور جلسة الاستشكال المذكورة.
وضمن نفس الملف تتعرض قطعة أرض أخرى بالجهمة مركز القوصية بأسيوط، والبالغ مساحتها 226 فدانا ومخصصة بقرار من مجلس الوزراء، حيث لم يتم استغلال الأرض منذ 22 عاما وحتى الآن، وهو ما يهدد بسحبها من حوزة اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون وجود أي رد فعل أو إجراءات من رئيس الاتحاد عصام الأمير الذي يتجاهل جميع التقارير الرقابية في هذا الشأن، ولا يحرك ساكنا لحفظ حقوق الاتحاد.
النسخة الورقية