مخاوف كويتية من إغلاق إيران مضيق هرمز رداً على ضرب سوريا

توقع محللون نفطيون كويتيون أن يدفع التحرك العسكري الأجنبي باتجاه دمشق، على أثر تصريحات أمريكية بتصعيد محتمل، أسعار النفط العالمية والخام الكويتي إلى المجهول، ليتكرر سيناريو الحرب العراقية عندما بلغ النفط مستويات مقاربة ل 150دولار للبرميل، متوقعين لجوء إيران لإغلاق مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط الكويتي والخليجي، وهو ما قد يسبب أضرارا فادحة لاقتصاديات دول المنطقة .
وحذر عدد من هؤلاء المحللين في تصريحات خاصة ل“,” الأناضول “,” من خسائر متوقعة للكويت في حال إغلاق مضيق هرمز قد تصل إلى 9 مليار دولار شهريا، مشيرين إلى أن للكويت فرصة وحيدة للإفلات من هذا المأزق تتمثل في زيادة المساحات التأجيرية لمخزوناتها بالخارج .
وتتواتر معلومات من وقت لآخر عن وجود مخزونات استراتيجية كبرى للكويت في دول أوربية وأسيوية، دون تأكيد رسمي لأماكنها وأعدادها ومساحاتها .
وقال المحللون، إن المضاربين في أسواق النفط يلعبون دوراً مهماً في استغلال التوترات السياسية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الفور، مقدرين أن ما بين 20% إلى 25% من حركة أسعار النفط تتأثر بعمليات المضاربة التي يشهدها السوق .
ورأوا في الوقت نفسه أن هناك قلقا بالغا بشأن المخاطر الجيوسياسية والتي لا يمكن التنبؤ بها وبانعكاساتها وهو ما يتسبب في تذبذب الأسواق .
وأشاروا إلى أن الاتجاه الصعودي للسوق النفطية العالمية مؤكد مع تزايد مخاطر نشوب حرب في المنطقة، فيما ستستمر حالة التذبذب إلى حين اتضاح الصورة بشأن الهجوم العسكري، مرجحين أن يبقى النفط فوق مستوى 110 دولارات بدعم من حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط وتدهور إمدادات النفط الليبية .
وبينوا أن الممرات الملاحية التي تنقل أكثر من 50% من صادرات النفط ستكون أكثر المتضررين إذا ما تم توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، ومنها قناة السويس ومضيق هرمز، وكذلك المجرى الملاحي في أفريقيا، مؤكدين أن تلك الضربة قد تؤدي إلى معضلة اقتصادية لدول أوروبية، بسبب عدم قدرتها على تحمل الارتفاعات الجنونية والفلكية المتوقعة في الأسعار بالإضافة إلى تضرر دول منطقة شرق أسيا المستورد الأكبر للنفط الكويتي .
وتوقع المحلل النفطي أحمد حسن كرم أن تدخل الكويت أزمة كبيرة حال إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز الحيوي لها، موضحا أن ذلك الأمر سيجبر الكويت على وقف إنتاجها بالكامل، لأن هرمز يعد المنفذ الوحيد للصادرات الكويتية النفطية وغير النفطية .
وأشار إلى أن الطريق البديل للتصدير وهو عبر البحر الأحمر “,”مكلف جدا وطويل للغاية ولا يحقق الفائدة المرجوة منه “,” .
وبين كرم أن دول الخليج كافة ستتأثر لا محالة من هذه الخطوة، لافتا إلى أن تصريحات مؤسسة البترول السابقة حول خطط بديلة لتصدير النفط حال إغلاق مضيق هرمز تبدو مطمئنة في ظاهرها، لكنها غامضة في جوهرها، إذ كيف ستستطيع تصدير 3 ملايين برميل في اليوم مع استبعاد المرور بالمضيق ؟ .
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة ايكويت للبتروكيماويات، حمد التركيت، في مقابلة عبر الهاتف مع الأناضول، أن أسعار النفط ستتخذ طريق الصعود إذا ما حدث أي هجوم عسكري على سوريا لعدة مسببات أبرزها ضعف الإمدادات وخطورة النقل وصعوبة التنبوء بنهاية حرب كالتي تدور رحاها في الأفق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من جانب، وسوريا وحلفاؤها من جانب آخر .
وقال المحلل النفطي حجاج بوخضور، إن أسعار النفط بكل معطياتها لن تستوعب صدمة تداعيات الضربة العسكرية مسبقا، متوقعا أن تكون الأسعار حال الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا ما بين 140 و 150 دولارا للبرميل، مبينا أن أسواق النفط لن تتعرض لأي عجز أو تراجع في الإمدادات، بعد أن تعاملت دول الخليج المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية بكل عقلانية مع مثل هذه الأحداث منذ 20 سنة، والتي أكدت على أن دول الخليج ملتزمة بتوفير ما يحتاجه سوق النفط العالمي في أحلك الظروف وأصعبها .
وعودة الى المحلل النفطي أحمد حسن كرم حيث توقع أن تبلغ أسعار النفط 150 دولارا للبرميل أو أكثر، حال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية لضربة جوية لسوريا، إذ أن أغلب صادرات الدول النفطية الخليجية ستتأثر وتقل، ما سيرفع الأسعار لمستويات جنونية لا محالة، لكن دون استفادة في الإيرادات لأي دولة، حيث أن السعر المرتفع للبرميل سيقابله قلة في المعروض لصعوبة التصدير .
وعن تأثر الصادرات الكويتية بأية معركة حربية في المنطقة أكد كرم أن التأثر سيكون كبيرا، لأن الكويت تعتمد على النفط فيما يقارب ال96% من إجمالي إيراداتها العامة، لذلك سيكون التأثير قويا وشديدا ومكلفا في نفس الوقت .
وأضاف أن أسعار النفط عموما تتأثر بأي إضرابات وتستفيد من أي أحداث سلبية، إذ أن كل الأزمات دعمت الأسعار بشكل لافت، ولكن يصعب التنبوء بحدود سعرية للبرميل في حال نشوب أي صراع ، كما يصعب كذلك الجزم بإغلاق إيران مضيق هرمز الحيوي للنفط الخليجي، والذي تسيطر عليه أمنيا بالكامل .
وحذر مصدر نفطي كويتي رفيع المستوي من خسائر متوقعة بالكويت في حال إغلاق مضيق هرمز قد تصل إلى 9 مليار دولار شهريا، على اعتبار أن متوسط سعر البرميل 100 دولار، وأيضًا إذا ما غابت البدائل لتصدير النفط، مبينا أن الناقلات العائمة خارج المضيق أحد البدائل المتاحة أمام الكويت للتعامل مع إغلاق المضيق .
وكشف أن الكويت لديها خطط طوارئ بديلة لتصدير النفط من خلال اتخاذ إجراءات داخلية من شأنها الحفاظ على أداء مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة، ومن دون إحداث أي تأثيرات على الإنتاج أو التصدير ، مشيرا إلى أن مؤسسة البترول اتخذت إجراءات داخلية تعزز من الإنتاج، وتعمل في الوقت ذاته على تخطي أي سلبيات من شأنها التأثير على أداء وعمل الشركات التابعة .
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا تأثير مطلقا على الإنتاج والصادرات الكويتية من النفط، مبينا أن الأمور لا تدعو للإزعاج، وأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها ستعزز من قدرة المؤسسة وشركاتها التابعة لمواجهة تلك الأمور .
وكانت مؤسسة البترول قد أعلنت في السابق استعدادها لمواجهة تهديدات أمريكية بضرب إيران، على وقع تصاعد ملفها النووي، وسط مخاوف من التأثير السلبي لإغلاق مضيق هرمز على الصادرات الكويتية من النفط الى الأسواق العالمية .
ولفت المصدر إلى أن المؤسسة، وكعادتها، مستعدة دائما لمواجهة أي طوارئ إقليمية قد تؤثر في الإنتاج، البالغ 3 ملايين برميل يوميا، نافيا نية الكويت زيادة إنتاجها في الوقت الحاضر عن مستوى 3 ملايين برميل يوميا، لمواجهة النقص المحتمل في العرض العالمي، مع تزايد الطلب المتوقع من قبل المضاربين على النفط في البورصات العالمية، والذي قد يدفع البوصة لتجاوز مستوى 150 دولارا للبرميل الواحد .
وأفادت مؤسسة البترول بأن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 3.84 دولار أي بنسبة 3.5% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 111.21 دولار مقابل 107.37 دولار في تداولات منتصف الأسبوع الماضي .
وارتفعت أسعار النفط في الأسبوع الماضي الى أعلى مستوى لم يتحقق منذ شهر مايو/ أيار عام 2011 اثر الانباء الواردة عن احتمالية شن هجوم عسكري على سوريا من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية في وقت تتأثر اسعار النفط بالعامل الجيوسياسي لا سيما ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط احد اهم مناطق التركز والامداد النفطي في العالم .
من جانب اخر أصدرت وكالة الطاقة الامريكية نهاية الأسبوع الماضي، تقريرها الرسمي حول مستوى المخزونات لدى البلد الاكثر استهلاكا للطاقة والذي جاءت فيه القراءة بأفضل من التوقعات، اذ اظهرت فائضا في مستوى المخزونات الامريكية بنحو 3 ملايين برميل مقارنة بعجز قدره 1.4 مليون برميل في تقرير الاسبوع قبل الماضي .
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة ناقلات نفط الكويت، بدر الخشتي، في مقابلة مع الأناضول، إن الكويت لديها خطط بديلة لتصدير نفطها الخام، إلا أن تفاصيل تلك الخطط سيعلن عنها في وقتها، باعتبارها تمس استراتيجية وعمل المؤسسة، وأن تصدير النفط الخام يكون عن طريق البر أو عن طريق البحر .
وفي ذات الإطار، أوضح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الأسبق في شركة عارف للطاقة وليد الحشاش، أن التعامل مع إغلاق مضيق هرمز من الخطط المستقبلية التي كان من الواجب تنفيذها منذ فترة، لافتا إلى أن الإمارات استطاعت توفير خطوط تصدير نفطها الخام عن طريق بحر العرب، والسعودية التي أوجدت خطا بديلا لتصدير نفطها الخام .
وأشار الحشاش، إلى أن مقترحا تبنته دول مجلس التعاون الخليجي في السابق لربط تصدير النفط لدول مجلس التعاون في بحر العرب، إلا أن المقترح لم يتم تنفيذه حتى الان .
وعلى صعيد ذي صلة استبعدت أوساط اقتصادية كويتية مرموقة طلبت عدم ذكر هويتها أن تسبب أي ضربة عسكرية لسوريا في أي خلل في النسيج الوطني الكويتي، قائلة إن ولاء شيعة الكويت الذين يمثلون ثلث المواطنين الأول والأخير لوطنهم الكويت، ولم يقدموا ولن يقدموا على أي خطوة مساندة لهذا أو ذاك طالما تتعارض مع المصالح العليا للبلاد .
وعلى صعيد متصل وفي اتصال هاتفي ل “,”الأناضول “,” مع مصدر سياسي شيعي كويتي أكد أن الشيعة في الكويت لا ينتمون إلا للكويت، وولائهم المطلق لأميرها، ولا نتدخل بالضغط على الحكومة أو ما سواها من الجهات المختصة لتبني وجهة نظر معينة، فأمير البلاد والحكومة والمجلس يعملون دائما لصالح الكويت ولا احد يلتفت لمصالح شخصية ولا انتماءات طائفية او حزبية .
وبين أن موقف الكويت واضح وهو مساندتها لشعب سوريا على المستوى الحكومي والشعبي، موضحا أن هناك من السنة من يقدم الدعم للجيش الحر ، ونفى المصدر، أن يكون هناك من الشيعة الكويتيتين من يقدم دعما لنظام بشار الأسد .
الأناضول