صندوق الثروة النرويجي يسعى لاتخاذ إجراء سريع ضد الشركات "غير الأخلاقية"

قال رئيس مجلس الأخلاقيات الجديد بصندوق الثروة النرويجي يوهان أندرسن إنه يعتزم التحرك بشكل أسرع في اتخاذ إجراءات ضد الشركات السيئة السلوك في محفظته للتخلص من أشد "المخالفين" الذين لا يصوبون أوضاعهم، وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي 900 مليار دولار وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم.
وقال أندرسن ل"رويترز" إن الصندوق يأمل أن تحسن هذه السياسة الرامية لمحاربة الممارسات غير الأخلاقية أو غير المشروعة عوائد الاستثمار بل وأن "تجعل العالم مكانا أفضل".
ويملك الصندوق أسهما في أكثر من تسعة آلاف شركة ويملك ما يربو على واحد بالمئة من جميع الأسهم العالمية، وقد غير الصندوق الطريقة التي يتعامل بها مع القضايا الأخلاقية.
وقال أندرسن في مقابلة أجريت أمس الأربعاء إن الهدف هو تحسين سلوك الشركات التي يعتبرها الصندوق أشد المخالفين عن طريق الحوار أملا في التأثير على الآخرين خلال تلك العملية.
وأضاف أندرسن (53 عاما) الذي يدير أيضا صندوق استثمار عائليا "لا يمكننا ببساطة التعامل مع جميع المخالفين ومن ثم نحاول التركيز على أشد الشركات المخالفة التي يواجه الصندوق باستثماراته فيها خطرا واضحا يتمثل في الإسهام في ممارسات غير أخلاقية فادحة".
وقال أندرسن في أول مقابلة منذ تعيينه في ديسمبر كانون الأول "باستبعاد الأسوأ يصبح الثاني هو الأسوأ وهو ما لاحظه البعض، فإن قضت مضاجعهم ليلا لربما تعين عليهم عمل شيء في هذا الشأن"، وفي السنوات الأخيرة بات الصندوق الذي يدير ثروة النرويج النفطية الضخمة مستثمرا أكثر نشاطا.
وانسحب الصندوق من بعض القطاعات مثل التبغ وقلص استثماراته كثيرا في قطاعات أخرى مثل الفحم وإنتاج زيت النخيل لأسباب بيئية بينما يجري مزيدا من الاجتماعات مع الشركات لتناول القضايا الأخلاقية.
وباع الصندوق الذي يديره البنك المركزي النرويجي أيضا عشرات الشركات خلال سنوات بينها أكبر شركات التعدين في العالم وشركات لصناعة الأسلحة النووية وأخرى تنتهك حقوق الإنسان أو تورطت في قضايا فساد.