صندوق الثروة النرويجى يسعى لاتخاذ إجراء أسرع ضد الشركات "غير الأخلاقية"

قال رئيس مجلس الأخلاقيات الجديد بصندوق الثروة النرويجى يوهان أندرسن إنه يعتزم التحرك بشكل أسرع فى اتخاذ إجراءات ضد الشركات السيئة السلوك فى محفظته للتخلص من أشد "المخالفين" الذين لا يصوبون أوضاعهم.
وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجى 900 مليار دولار وهو أحد أكبر المستثمرين فى العالم.
وقال أندرسن لرويترز إن الصندوق يأمل أن تحسن هذه السياسة الرامية لمحاربة الممارسات غير الأخلاقية أو غير المشروعة عوائد الاستثمار بل وأن "تجعل العالم مكانا أفضل".
ويملك الصندوق أسهما فى أكثر من تسعة آلاف شركة ويملك ما يربو على واحد بالمائة من جميع الأسهم العالمية.
وغير الصندوق الطريقة التى يتعامل بها مع القضايا الأخلاقية.
وقال أندرسن فى مقابلة أجريت أمس الأربعاء إن الهدف هو تحسين سلوك الشركات التى يعتبرها الصندوق أشد المخالفين عن طريق الحوار أملا فى التأثير على الآخرين خلال تلك العملية.
وأضاف أندرسن (53 عاما) الذى يدير أيضا صندوق استثمار عائليا "لا يمكننا ببساطة التعامل مع جميع المخالفين ومن ثم نحاول التركيز على أشد الشركات المخالفة التى يواجه الصندوق باستثماراته فيها خطرا واضحا يتمثل فى الإسهام فى ممارسات غير أخلاقية فادحة."
وقال أندرسن فى أول مقابلة منذ تعيينه فى ديسمبر "باستبعاد الأسوأ يصبح الثانى هو الأسوأ وهو ما لاحظه البعض، فإن قضت مضاجعهم ليلا لربما تعين عليهم عمل شيء فى هذا الشأن."
وفى السنوات الأخيرة بات الصندوق الذى يدير ثروة النرويج النفطية الضخمة مستثمرا أكثر نشاطا.
وانسحب الصندوق من بعض القطاعات مثل التبغ وقلص استثماراته كثيرا فى قطاعات أخرى مثل الفحم وإنتاج زيت النخيل لأسباب بيئية بينما يجرى مزيدا من الاجتماعات مع الشركات لتناول القضايا الأخلاقية.
وباع الصندوق الذى يديره البنك المركزى النرويجى أيضا عشرات الشركات خلال سنوات بينها أكبر شركات التعدين فى العالم وشركات لصناعة الأسلحة النووية وأخرى تنتهك حقوق الإنسان أو تورطت فى قضايا فساد.