قطر تحتل المرتبة الثانية بين دول المنطقة في تقرير التنافسية للسفر والسياحة

احتلت دولة قطر المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن التقرير يعتمد على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة في 141 وجهة سياحية في العالم لقياس قدرتها التنافسية في مجالات البنية التحتية للسياحة والخدمات، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولوية السياحة والسفر في تلك الوجهة، وتعتمد جميع المعلومات الواردة في تقرير 2015 على بيانات 2013.
وحصلت دولة قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالًا من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالميًا) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالميًا)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالميًا)، وتنافسية الأسعار (19 عالميًا).
وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن التقرير هو (أداة إستراتيجية للشركات والحكومات، نظرًا لأنه يقدم مقارنات بين الدول حول محركات تنافسية السفر والسياحة ويضع معايير تقيم سياسات الدول في هذا المجال).
ومن خلال منهجيته الجديدة، فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي عدم تقديم مقارنات بين المراتب الحالية والسابقة لكل دولة نظرًا لأنها تستند إلى مجموعة من المؤشرات الجديدة.
وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة في قطر: "إن نتائج تقرير التنافسية للسياحة والسفر 2015 مشجعة، ونحن سعداء بالنتائج التي حققناها في هذه المرحلة المبكرة من تطور قطاع السياحة والسفر في قطر".
وأضاف الإبراهيم أن مؤشر التنافسية للسياح والسفر "يسلط الضوء على نقاط القوة لدينا ويساعدنا على تحديد الأولويات التي يجب أن نوليها اهتماما،ونتحرك بشأنها مثل ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وكذلك شمولية بيانات السياحة والسفر وتوفير بيانات السفر والسياحة في الأوقات المحددة، فهذه هي المجالات التي بدأت الهيئة العامة للسياحة بالعمل عليها، والتي تلتزم بتحسينها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وأجهزة الحكومة القطرية الأخرى".
واحتلت المراتب الثلاث الأولى بين دول المنطقة: الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر فالبحرين، واحتلت هذه الدول المراتب 24 و43 و60 على التوالي على مؤشر التقرير لكافة دول العالم.