قال رياض الشعيبي، القيادي بحزب حركة “,”النهضة“,” الإسلامية إن “,”الترويكا“,” (الائتلاف الحاكم في تونس) قبلت مقترحا تقدم به ممثل عن حزب “,”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات“,” (أحد الأحزاب الحاكمة) والقاضي باستقالة الحكومة بعد انتهاء البرلمان من أعماله، حيث يتوقع أن تنتهي أعمال المجلس نهاية العام الجاري . وأشار الشعيبي، إلى أن قبول المقترح جاء أمس خلال الاجتماع التشاوري الذي جمع قيادات الائتلاف الحاكم (النهضة، التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية) بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن جمعيات مدنية راعية للحوار . وتبنت الترويكا المقترح الذي تقدم به القيادي بحزب “,”التكتل“,” المولدي الرياحي، وتتلخص المبادرة، وفق الشعيبي، فيما يلي : - الانطلاق الفوري في عملية الحوار الوطني بمشاركة كل الأطراف السياسية حول خارطة المرحلة القادمة والقضايا المطروحة الآن على الساحة . - عودة فورية لنشاط المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت المتوقف منذ أسابيع) لمزاولة نشاطه لاستكمال صياغة الدستور والمصادقة عليه والانتهاء من تشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وتحديد موعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية . - عند انتهاء المهام التأسيسية للمجلس التأسيسي وتقدم الحوار الوطني في اتجاه بناء توافقات حول أهم محطات المرحلة المتبقية قبل الانتخابات وبعد الاتفاق على طبيعة الحكومة الجديدة وتركيبتها ومهامها وخضوعها لرقابة المجلس التأسيسي فإن الحكومة الحالية تستقيل فاتحة المجال لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات ترأسها شخصية وطنية مستقلة وتكون محل اجماع وطني، ورغم الوعي بأن الموضوع الانتخابي برمته بين أيدي الهيئة المستقلة للانتخابات فان الموافقة على تشكيل حكومة انتخابات يأتي من الحرص على تعزيز الثقة في نزاهة التنافس الانتخابي وتساوي الفرص بين الجميع . وأشار رياض الشعيبي إلى أنه لم يجر الاتفاق على موعد محدد لاستقالة الحكومة الحالية، لكن الاستقالة مشروطة بانهاء مهام المجلس التأسيسي وحدوث توافق حول الحكومة الجديدة . ومضى الشعيبي قائلا إن تلك الخطوات غير ممكنة “,”قبل أقل من شهرين من انطلاق الحوار الوطني وعودة المجلس“,”، مشددا على أن الترويج لمواعيد بذاتها باعتبارها تمثل تاريخ استقالة الحكومة “,”مجرد مغالطات لتضليل الرأي العام الداخلي والخارجي “,”. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المعارضة التونسية حول تلك المبادرة . وتشهد تونس أزمة سياسية على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الشهر الماضي، وخرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت . الأناضول