حزبيون ليبيون: لن نسطيع وقف الهجرة غير الشرعية للبلاد إلا بمساعدة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الجوار

أكد الدكتور على الزويك، رئيس حزب التجمع الديمقراطي الليبي، أن بلاده ليس لديها أمكانيات لحماية حدودها من الهجرة غير الشرعية في الوقت الحالي والتي تزايدات أعدادها ،مؤكدا عدم رغبة ليبيا في زيادة تدفق الافارقة للهجرة غير الشرعية عن طريق ليبيا وأن أي جهود ليبية بمفردها لن تستطيع وقف تزايد الهجرة بدون مساعدة كافة المنظمات الدولية والإنسانية.
وقال الزويك في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في ليبيا إن تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين للتوجه إلى أوروبا عبر المياه الإقليمية الليبية أدى إلى غرق المئات بعرض البحر من كافة الجنسيات الإفريقية، وهو ما يدق ناقوس الخطر لكافة الدول، وعلى رأسها ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأضاف الزويك كانت هناك تجرية للدولة الليبية مع المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة مع بداية عام 1993، عندما تزايدت أعدادهم ببعض المدن الليبية بعد منعهم من الإبحار إلى أوروبا من قبل الحكومة الليبية في ذلك الوقت، تفاقم الوضع الأمني ودارت اشتباكات بمدن الزاوية والزهراء وطرابلس بين المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة وأهالي هذه المدن لمدة عشرة أيام، حتى تدخل الجيش وفك الاشتباكات وكانت تجربة مريرة قتل وأصيب العشرات.
وأضاف نحن لانريد تكرار ذلك الآن بعد التزايد الرهيب من تدفق الأفارقة نحو أوروبا عن طريق ليبيا وتراكم اعداد كبيرة منهم بكافة المدن الليبية،لافتا أن الاتحاد الأوربي بكل أمكانياته وقوته وأمواله ينزعج من دخول مئات المهاجرين غير الشرعيين ،متسائلا ماذا تفعل ليبيا عندما يأتي اليها الأف الأفارقة غير الشرعيين، محملا الدول الإفريقية المجاورة مسئولية تدفق مهاجريها غير الشرعيين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يعلمان، أن ليبيا ليس لديها أمكانيات لحماية حدودها في ذلك الوقت، لافتا أنه كان الأولى من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تحذير الدول الإفريقية المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.
وندد باعتزام مسئولة أوروبية تقديم طلب لمجلس الامن لاستخدام القوة العسكرية لتدمير مراكب تجار الهجرة غير الشرعية في عرض البحر، لافتا ان هذا سيهدد سيادة الأراضي الليبية ويعتبر اختراقا لسيادتنا على مياهنا ويهدد الصيادين الليبيين ومحاولة للتدخل في ليبيا ومرفوض رفضا تاما.
وحمل المجتمع الدولي والامم المتحدة مسئولية ما آلت اليه الامور في ليبيا قائلا:- ان المجتمع الدول عندما أصدر قرار الاطاحة بالنظام السابق كان الشعب يريد اسقاط النظام الدكتاتوري ولكن المجتمع الدولي أسقط الدولة ولم يسقط النظام.
وأضاف ان أي جهود ليبية بمفردها لن تستطيع وقف تزايد الهجرة غير الشرعية بدون مساعدة كافة المنظمات الدولية والأنسانية.
من جانبه، قال رئيس حزب ليبيا الشامل، أحمد بن طالب لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط في ليبيا إن الظروف الراهنة للبلاد خاصة الوضع الأمني، هي ما ساعدت خلال هذه الفترة على تزايد الهجرة غير الشرعية من قبل المهربين عبر الحدود والمياه الإقليمية الليبية.
وأوضح ن أن القوانين الأوروبية هي من ساعدت على تشجيع الهجرة غير الشرعية، ما أدى إلى إقبال كافة المواطنين من الدول المجاورة وغير المجاورة إلى الاتجاه إلى أوروبا عن طريق المياه الإقليمية الليبية، لافتا إنه على أوروبا تحمل المسئولية تجاه المهاجرين غير الشرعيين، لانها من شجعت على ذلك باستقبالها لهم وتهيئة فرص العمل لديها، ولكن يأتي هذا على حساب آخرين يلقوا مصرعهم غرقا في عرض البحر.
ورفض بن طالب ما صرحت به مسئولة أوروبية بان الاتحاد الأوروبي تقدم بطلب للامم المتحدة بضرب قوارب مهربي المهاجرين غير الشرعيين قائلا:- إن هذا اختراق للسيادة الليبية ونرفضه رفضا باتا.
وطالب بتوفير المساعدات العسكرية واللوجستية والمادية من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا أن الدولة الليبية حاليا لا تستطيع القضاء على الهجرة غير الشرعية بدون مساعدة المجتمع الدولي وكافة الأشقاء لدول الجوار.
بدوره، قال متحدث البحرية الليبية العقيد قاسم أيوب في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم، "على الدولة الليبية أن تعي ما يحاك بها من مخطط دولي عن طريق الهجرة غير الشرعية للدخول اليها، ولكن إذا أرادوا ان تغرق السفينة فتغرق بالجميع" حسب قوله ،مطالبا الحكومة الليبية بالتعامل مع الأتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بحزم حول قضية المهاجرين غير الشرعيين، لان الأفارقة وجهتهم ليست إلى ليبيا بل إلى دول اوروبا، وعلى أوروبا والمنظمات الإنسانية أن تساعد ليبيا ماديا وتتعاون معها فترة تواجد المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد وتسهل في إجراءات الترحيل للمهاجرين إلى بلادهم ،بالتعاون مع السلطات الليبية.
وأضاف أن الدولة الليبية ملتزمة تجاه المنظمات الدولية وتحترم العلاقات الدولية والمنظومة الأممية ،قائلا:- ولكن إلى متى نتحمل ونستنزف جراء ذلك.
وتابع قائلا: "على أوروبا أن تقوم بإعداد مشروع يقنن وينظم الهجرة غير الشرعية رسميا بحيث تكون منظمة ومدروسة مع كافة الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة، بحيث تكون هناك أعداد سنوية من المهاجرين غير الشرعيين يتوجهون إلى أوروبا، عبر الإجراءات الرسمية والمتفق عليها مع كافة الدول التي تحتاج لهولاء المهاجرين.
ودعا متحدث البحرية الليبية قاسم أيوب الامم المتحدة أيضا أن تشرع الهجرة غير الشرعية بنظم مدروسة وتنسيق مع كافة الدول والمنظمات الإنسانية.
وعلى المستوى الدولي.. أعلنت الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات أولية لوقف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية قبل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي.
وعلى المستوى الأوروبي، أعربت موغريني عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، عن أملها في أن يعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسمح للاتحاد الأوربي بالقيام بعمليات عسكرية لتدمير قوارب عصابات الاتجار بالبشر والمهاجرين في البحر المتوسط، في القريب المنظور.
وكانت موغريني قالت في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي التي تضمنت خطة الاتحاد الأوروبي لمواجهة مأساة المهاجرين إن الاولوية لدينا هي إنقاذ الأرواح وتجنب وقوع خسائر بشرية إضافية في البحر، واصفة تدفق المهاجرين بأنه وضع غير مسبوق ودعت إلى استجابة استثنائية.
واعتبرت موغريني أزمة المهاجرين بأنها أزمة أمنية أيضاً لأن شبكات التهريب مرتبطة بنشاطات إرهابية، كما أنها تمول هذه النشاطات.
وتضمنت خطة الاتحاد الأوروبي التي طرحتها موغريني بحسب مصادر دبلوماسية القيام بعمل عسكري لتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر الذين يستغلون حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا.
وتعمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بريطانيا وفرنسا وليتوانيا واسبانيا مع ايطاليا لصياغة مسودة قرار يدعم خطة الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين غير الشرعيين. وتنص مسودة أولية على استخدام كل السبل الضرورية لمصادرة القوارب والتخلص منها بما في ذلك تدميرها
من جانبه، قال وزير الخارجية المالطي جورج فيلا إن المشاورات الحالية بمجلس الأمن في نيويورك تهدف لإيجاد حلٍّ يسمح بإلحاق أكبر ضرر بالمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية نحو أوروبا.
وأضاف فيلا في تصريحات صحفية من تونس أمس، الإثنين، أوردتها وكالة الأنباء الليبية، قائلاً : لا يمكن لنا أن نغرق هذه القوارب في بلد له سيادة.
وأضاف فيلا أن الموقف الذي صدر عقب الاجتماع الأخير للقادة الأوروبيين ليس إغراق هذه الزوارق، بل البحث عن تدخل فعلي لإيقاف المهربين، حتى لا يتسببوا في المآسي والكوارث الإنسانية بحق المهاجرين.
وذكر رئيس الدبلوماسية المالطية أن هناك اتفاقًا على ضرورة احترام سيادة ليبيا، ولفت إلى أنَّ كثيرًا من المشاورات يجرى حاليًّا في نيويورك، لإيجاد حلٍّ يسمح بإلحاق أكبر ضرر بالمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين غير الشرعيين وليس بليبيا.
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة مع الاحترام الكامل لسيادة ليبيا.
وشدد فيلا في تعليقه على المقترح الأوروبي أن الفكرة ليست غزو ليبيا وليست التوجه نحوها وليس هذا الحل لمشكلة الهجرة غير الشرعية، ولكنه لإيقاف تواصل مأساة غرق المهاجرين في المتوسط.