قال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشئون المغاربية والإفريقية أن الاتحاد الافريقي سيقدم خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة اقتراحا يتعلق بتحديد تعريف دقيق لمفهوم تمويل الإرهاب للتمكن من المتابعة القضائية للمتورطين. وأضاف مساهل اليوم /الثلاثاء/ على هامش لقاء نظمه مجلس الأمة حول "المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه" إن الاتحاد الافريقي سيقوم خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة بتقديم مقترح يتضمن تعديل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب في شقها المتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن التمكين من المتابعة القضائية على المستوى الدولي للمتورطين في قضايا الإرهاب يستلزم وضع تعريف دقيق لمفهوم التمويل . ونبه مساهل إلى تداخل المصالح والأهداف بين الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الناشطة في إطار الجريمة المنظمة والتي يبقى العامل المشترك الأساسي بينها هو المال. كما قدم الوزير الجزائري خلال كلمته عرضا للوضع الراهن بالحزام المحيط بالجزائر بدءا من تونس التي قال إنها إن كانت قد تمكنت من اجتياز الانتقال المؤسساتي بنجاح غير أنها تبقى معرضة بشكل مباشر لبروز متسارع للعنف الإرهابي الذي لم تعرفه من قبل. كما تطرق أيضا إلى الوضع في كل من مالي و ليبيا والنيجر وموريتانيا حيث تواجه هاتان الأخيرتان - مثلما قال -مشكلة محدودية الوسائل فى التكفل بالتحديات التي تطرحها مساحتيهما الشاسعة وهشاشة حدودهما فى الوقت الذي تكثف فيه الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام العابرة للحدود من نشاطها لاستغلال نقاط الضعف هذه لصالحها. كما قدم تقييما للتهديد الإرهابي في المحيط العربي والإفريقي، حيث تمكنت الجماعات الإرهابية فى بعض دوله من بسط سيطرتها على عدة أقاليم بما في ذلك منشآتها الاستراتيجية، مؤكدا أن ما يدعو إلى القلق هو التوافد المتزايد للمنخرطين الجدد في المجموعات الإرهابية ببؤر النزاعات. وفي هذا السياق، أشار مساهل إلى ازدواجية الخطاب تجاه ظاهرة الإرهاب التي أضحت تميز مواقف الدول حيث تتحدث أغلبيتها عن التطرف الذي شكل صلب قمة واشنطن لمكافحة الإرهاب التي شارك فيها مؤخرا فيما تتحدث الجزائر عن مكافحة التطرف. ودعا الوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية في ختام كلمته إلى تعزيز دور الدولة حتى تصبح قادرة على مواجهة الإرهاب الذي يعيش ويتعزز في الوضع المتسم بالفوضى وعدم الاستقرار.