كشفت مصادر حكومية أن حجم الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل 15/2016 تصل إلى نحو 75 مليار جنيه. أشارت إلى أنه سيتم تمويل 50 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة للدولة، وتمويل النسبة الباقية من المصادر الأخرى للتمويل كالمنح وتعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤتمرًا صحفيًا غدا الأربعاء للكشف عن تفاصيل الخطة الجديدة للتنمية. وصرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بأن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العام المالى المقبل تصل إلى نحو 4% مقابل 3.8% مستهدفة للعام المالى الجارى، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة تراعى العدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات وفقًا للمناطق الأكثر احتياجًا. شدد على أن الحكومة عازمة على استخدام آلية متابعة المشروعات الحكومية الجديدة التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية لتفعيل متابعة الخطة الاستثمارية. وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجارى استثمارات كلية بقيمة 336.9 مليار جنيه، منها 206 مليارات جنيه استثمارات قطاع خاص، و67.2 مليار جنيه استثمارات حكومية، و45.5 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية.