تجمهر العشرات من أهالي قرية الشموت، أمام الوحدة المحلية ببنها احتجاجا على تعديل مسار الطريق الحر الممتد من شبرا إلى بنها بالمخالفة لمسار الطريق المحدد والصادر بشأنه قرار من رئيس الوزراء ولكشف حصر الملاك الظاهرين والمزارعين والزراعات القائمة بمسار طريق شبرا بنها الحر الصادر في 6 يناير 2009م والمنشور في الجريدة الرسمية في 19 مارس 2009م وفقا لقرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وتنديدا بقرارات وزير الزراعة بنزع ملكية تلك الأراضى وقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بإيداع مبلغ 124 مليونا و820 ألف جنيه. وقام الأهالي بمنع مهندسي الطرق والكبارى ومسئولى الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها من العمل، مطالبين بعودة الطريق لمساره الأصلى الذي تم تعديله مجاملة لعدد من الشخصيات المهمة، حسب تعبيرهم. وفشلت محاولات المهندس سامى صالح نائب رئيس مدينة بنها في إنهاء تجمهرهم، وتمت الاستعانة بمركز شرطة بنها في محاولة لفض تجمهر الأهالي. وقامت المهندسة مشيرة السيد عبد الله، المهندسة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالقليوبية ومديرة الطرق ببنها، بتقديم بلاغ ضد 18 مواطنا من أهالي القرية برقم 3175 إدارى مركز بنها لسنة 2015م، منهم العميد متقاعد حسن محمد كامل صبيح وعبد الله محمد كامل مدير سابق بالتربية والتعليم وعدد من الأهالي بالقرية تتهمهم فيه بمنع العمل في إنشاءات الطريق ومن اتخاذ الإجراءات الخاصة بهدم المنازل تمهيدًا لإقامة الطريق الحر بنهاشبرا الخيمة الأمر الذي نفاه الأهالي في أقوالهم بمحضر الشرطة مطالبين بتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بالتدخل لإنقاذ ما يقرب من 200 أسرة من التشرد وهدم منازلهم وإنقاذ الزراعات من التلف إضافة إلى توفير نفقات تعديل المسار التي ستبلغ وفقًا لما حددها الأهالي 150 مليون جنيه. وقال الأهالي: ننتظرا تدخلا عاجلا من رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية ومحاسبة المتسببين في تلك الأزمة التي ستتسبب في إهدار الرقعة الزراعية وهدم منازل مواطنين بسطاء فوجئوا بتعديل مسار الطريق دون إخطار مسبق، ومهددين بأن يلقوا في الشوارع بخلاف الأراضي التي سيتم تبويرها بالرغم من أن تلك الأماكن لم تكن محددة في مسار الطريق المحدد منذ عام 2009 م. وقال المهندس فخرى مختار، مستشار محافظ القليوبية للطرق والنقل: إن محافظة القليوبية ليس لها أي علاقة بالتصميمات أو إنشاء الطريق ويقتصر دورها على مساعدة الهيئة في رفع المعوقات للتنفيذ، موضحا أن الطريق الحر يأتي ضمن مشروعات الخطة القومية للطرق ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى. وأضاف مختار أنه عند قيام هيئة المساحة بتحديد الطريق على الطبيعة اشتكى الأهالي للمحافظ المهندس محمد عبد الظاهر بأنه تم تغيير مسار الطريق وعليه تمت مخاطبة الهيئة لدراسة ما إذا كان هناك تغيير من عدمه ومبررات التغيير، لافتا إلى أن نفس المشكلة واجهت إنشاءات الطريق في قرية مشتهر بطوخ وتمت مخاطبة الهيئة حول تعديل المسارات.