في مشهد جديد في التعدي على فقراء أهالي "شموت" في بنها، فوجئ الأهالي منذ حوالي أسبوع بوجود تلاعب جديد في خرائط الطريق الحر الجديد الذي يربط بين شبرا الخيمةوبنها وصولاً للطريق الإقليمى الجديد، وهو البديل للطريق الزراعى الحالى، والمفترض أنه سيحل أكثر من 90 % من المشكلات الناتجة عن الطريق الزراعى، بعد أن أصبح ضيقًا، ولا يفى بالتوسعات البشرية. واتهم الأهالى بعض المسئولين عن الطريق بالتلاعب فى الخرائط المساحية لصالح مسئولين آخرين بمديرية المساحة؛ حتى يتم التعديل فى قرية مشتهر، وهو الأمر الذى سيكلف الدولة ملايين الجنيهات إذا تم هذا التعديل الذى يتطلب عمل كبارى وأنفاق فى هذه المناطق. طريق بنها الحر المخطط له من 2008 والأهالي يفاجؤون بتغيير المسار البداية كانت التخطيط للطريق الحر بين شبرا وبنها في عام 2008 وفقًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ووزارة النقل والمواصلات، وتم تعديل تلك الخطة واعتمادها في عام 2010. وبعد ذلك تقرر إنشاء الطريق الحر بين شبرا وبنها بشكل نهائي بالقرار رقم 1907 لسنة 2014، وكان هذا التعديل نهائيًّا، وتم إبلاغ أصحاب الأرض التى سوف تنزع ملكيتها منذ ذلك التاريخ، وتم إعلام الجميع. وهذا الطريق مُوازٍ لخطوط الضغط العالى للكهرباء؛ لعدم تبوير مساحات كبيرة أخرى، وبدأ العمل على هذا الأساس. ولكن فوجئ الأهالي منذ أسبوع بتعديل الخطة وتغيير مسار الطريق بدلاً من محازاة الضغط العالى؛ ليهدم بيوتًا سكنية، ويكون داخل المساكن، فتقدم الأهالي بشكوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 2 يونيو 2015 يقولون فيها "فوجئنا يوم الاثنين الموافق 4 مايو وبدون سابق إنذار بقيام مهندسى الطرق والكبارى ومعهم مهندسو المساحة بتغيير الطريق بشكل منحنى داخل أراضينا، مع هدم منازلنا وبدون إبداء أسباب تغير الطريق، وزيادة الخطورة عليه لوجود منحنى فى هذه المنطقة، وحتى لو كلف الدولة الكثير من التعويضات، المهم مجاملة آخرين مجاملة غير مشروعة ولو على حساب الدولة، وبلغنا من قبل المهندسين بأنه اعتبارًا من يوم الخميس القادم، أى بعد يومين، سوف نبدأ الهدم، علمًا بأن الطريق الأول لا يهدم بيوتًا، ولا يشرد أسرًا كما يحدث من الهدم والتشريد للأسر فى حالة التعديل، وكذلك زيادة المساحات التى سوف يتم تبويرها؛ لوجود هذا المنحنى مع خطورته أثناء السير للمركبات". وتابعت الشكوى "ونسأل لصالح من هذا التغيير المفاجئ والذى يضر الطريق ويكلف الدولة الكثير؟ وتزداد الخطورة فى هذا المنحنى؛ لذلك نستغيث بكل المسئولين لوقف المجاملات غير المشروعة من قِبَل مهندسى الطرق والكبارى". وانتظر الجميع أن تحرك الشكوى المسئولين، لكن فوجئ أهالي شموت في 22 يونيو بوجود وفد من الطرق والكباري والبدء في التنفيذ الفعلي لخطة وتحديد البيوت التي يتم هدمها، وفي اليوم التالي قامت الأجهزة المخصصة بالهدم بالبدء فعليًّا في ذلك. الفقراء يبكون على منازلهم التي تحولت لركام.. والنقل سنطبق ما في الجريدة الرسمية فى المقابل جلس الفقراء بجوار منازلهم التي تحولت إلى ركام، يبكون حالهم ونكبتهم، ويتهمون الدولة بالمحسوبية والرشوة. وأكد أحد الأهالي ويدعي "محمد عادل" أن الظلم بلغ مداه، وأن منزله تم هدمه والذى وضع فيه كل ما يملك، مؤكدًا أنه لا يملك منزلاً. وتساءل: لماذا لم تتم إزالة المباني المحددة في خطة الطريق منذ 2008؟ وتابع عادل أن الطريق الحر سيحل أزمة كبيرة في بنها وفي المحافظة بأكملها، ولكن ليس على حساب الغلابة من أبناء شموت، موضحًا أن رسالتهم إلى رئيس الجمهورية لا بد أن تصل بأقصى سرعة؛ لأن هناك منازل تهدم ولا مأوى لمن فيها. ومن الناحية الأخرى أعلنت وزارة النقل، في بيان لها أمس الجمعة، أنه لا يوجد تعديل مسار للطريق الحر "شبرا الخيمة – بنها"، مشيرة إلى أن ما يتردد بشأن تغيير المسار غير صحيح، وأن هدم البيوت لن يتم، ونفته تمامًا. وأوضحت الوزارة أن الطريق سيتم تنفيذه وفق المسار الأصلي الذي صدر به قرار مجلس الوزراء ونشر بالجريدة الرسمية دون أي تعديلات. في الوقت الذي أكد فيه المهندس محمد سامي، بقطاع التطوير بوزارة النقل، أن تجمهر العشرات من أهالي شموت أمام ديوان عام مبنى محافظة القليوبية وتقديمهم للشكوى هو أمر صحيح ولا يمكن إنكاره، وكان ذلك احتجاجًا منهم على تعديل مسار الطريق الحر الممتد من شبرا إلى بنها بالمخالفة لمسار الطريق المحدد والصادر بشأنه قرار من رئيس الوزراء، ولكشف حصر الملاك الظاهرين والمزارعين والزراعات القائمة. وتابع سامي أن الطريق سينفذ وفقًا للمسار المخطط في 6 يناير 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية في 19 مارس 2009، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف وعلى وزارة الزراعة نزع ملكية تلك الأراضي؛ لإقامة المشروع، مؤكدًا أنه تم إبلاغ هؤلاء الأهالي منذ أعوام، ولم يحدث جديد.