إحالة 11 مسئولاً بوزارتي "الثقافة والمالية" للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

قرر المستشار طارق سعودى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 11 مسئولا بوزارتى الثقافة والمالية للمحاكمة، في اتهامهم بالفساد المالى وإهدار المال العام.
وتضم قائمة المتهمين سامي محمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية "وكيل وزارة"، وقدري محمد إسماعيل، مدير إدارة المخازن والمشتريات، ومنى محمد قطب، مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وماجدة لويس صموئيل، مدير الإدارة الهندسية، وعلاء عبد الفتاح محمد، مدير عام المطبعة، وخالد عبد القادر على، محاسب، ونبيلة عز الدين إبراهيم، مراجع بإدارة الحسابات، ومحمد جمال محمود، بإدارة الميزانية، ومحمد رمضان عبد الفتاح، بإدارة المشتريات، وناريمان محمد حامد، مدير عام بوزارة المالية، ونادر فكري سعيد، باحث مالي بوزارة المالية.
وكشفت تحقيقات سماء ذكي رئيس النيابة، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام.
أكدت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم 1 لتطوير قاعة الدوريات بدار الكتب والوثائق القومية قبلوا العطاء المقدم من "مؤسسة" العلا للمقاولات رغم عدم استيفاء الأوراق.
وتبين أن المتهمين من الثالث حتى السابع اعتمدوا المستخلصات المقدمة من "شركة" العلا للمقاولات رغم أن الترسية في المناقصة المحدودة كانت على "مؤسسة" العلا للمقاولات.
وحرر الثاني أمر الإسناد متضمنا إسناد أعمال المناقصة المحدودة رقم 1 إلى شركة العلا للمقاولات رغم أنه تمت الترسية على مؤسسة العلا للمقاولات.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين الأخيرين وافقا على صرف المبالغ المالية الواردة بالمستخلصات في حساب الأعمال المنفذة باسم شركة العلا للمقاولات رغم انتفاء صفة الشركة الصادرة لصالحها تلك المستخلصات، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.