يواصل خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد مسلسل مجاملاته لمروان رجب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فبعد قراره بزيادة راتب الجهاز الفني والإداري للمنتخب بنسبة تصل إلى 300% وهو القرار الذي فوجئ به عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة قرر حمودة أيضا عمل عقود للجهاز حتى الأول من سبتمبر من عام 2016. قرار حمودة يعني استمرار مروان رجب في منصبه حتى نهاية ولاية هذا المجلس وبغض النظر عن نتائج المنتخب في بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر في يناير المقبل وخوفا من أي نتائج لا ترضى طموح الجماهير. أراد حمودة تحصين "ابنه المدلل" طوال بقائه في الاتحاد وهو الأمر الذي فوجئ به أيضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. مفاجآت قرار حمودة والذي سجله في محضر اجتماع مجلس الادارة - حصلت البوابة نيوز على نسخة منه - رغم عدم مناقشته تمتد إلى بداية العقد الجديد والذي حدده حمودة بالأول من إبريل الماضي مما يعني أن الجهاز الفني تقاضى راتبه بالزيادة الكبيرة ليضع حمودة بذلك الجميع امام الأمر الواقع رغم تأكيداته لبعض الأعضاء أنه سيناقش الأمر مرة أخرى. كانت البوابة نيوز قد انفردت بخبر زيادة رواتب الجهاز الفني وهي كالتالي: المدير الفني للمنتخب من 14 إلى 40 ألف جنيه وزيادة راتب خالد إسماعيل "بندق" إلى 20 ألف جنيه وعصام غريب مخطط الأحمال إلى 25 ألف جنيه وعمر شوقي المدير الإداري إلى 15 ألف جنيه وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي إلى 10 آلاف جنيه ومحمد إمام المحلل الفني إلى 10 آلاف جنيه والدكتور سامح السيد طبيب المنتخب إلى 3 آلاف جنيه. وجاءت زيادة الرواتب على الرغم من أن حمودة رفض طلب عدد من الأعضاء بضرورة التعاقد مع خبير أجنبي بحجة أن ظروف البلد المالية لا تسمح بالتعاقد مع أجنبي رغم أنه كان سيتقاضى راتبا لا يتجاوز ال80 ألف جنيه، وكان الجهاز بالكامل سيتقاضى تقريبا نفس راتب الجهاز الحالي بعد الزيادة.