قيادات عمالية واقتصاديون: الحد الأدنى والأقصى للأجور طوق النجاة للفقراء

أبو عيطة : أي بلد تحترم مواطنيها تُقر القانون
المهدى :الرقم المحدد“,” للأقصى و الأدنى“,” .. سيحدد إمكانية تحمل ميزانية الدول لتطبيقه من عدمه
فرغلي : يجب أن يتضمن الدستور مادة تكفل العدالة الاجتماعية
شعبان : يجب تطبيق الحد الأقصى بأقصى سرعة ممكنة
بعد أن انتهى وزير القوى العاملة و الهجرة من إعداد مشروع القانون الخاص بالحد الأقصى و الأدنى للأجور و رفع التصور النهائي له لمجلس الوزراء ,قامت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ببحث سبل تطبيقه .
كما ناقشت إعادة تشكيل و تفعيل المجلس القومي للأجور . “,” البوابة نيوز“,” رصدت عدد من الآراء الاقتصادية و العمالية المتعلقة بهذا الشأن و بيان ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي عليها الاقتصاد المصري ستسمح بذلك أم أن هناك ألية موضوعة مسبقاً سيتم من خلالها تفعيل القانون بما يراعى الظروف الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري و الأوضاع الاجتماعية المنهكة التي يعيشها المواطن
. قال كمال أبو عيطة ،وزير القوي العاملة والهجرة ، إنه لا رجعة عن إقرار قانون الحد الأقصى و الأدنى للأجور ، لافتًا إلي أنه تم إقرار رقم معين لإقراره . و أشار أبو عيطة إلى أنه من المقرر أن تكون هناك مناقشات بعد الرقم الذى تم تحديده ، قائلًا : إن أي بلد تحترم مواطنيها لابد وأن يكون فيها قانون للحد الأدنى .
وأضاف قائلا: إن الحد الأدنى مطلباً ثورياً خرجت الجموع للمطالبة به ولا بديل عن تحقيق هذا المطلب تلبيةً لإرادة الشعب, مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإقراره بعد أن انتهت من إعداده و عرضه على الوزارة .
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد و العلوم السياسية إن ما يحدد مدى إمكانية تحقيق الحكومة لوعودها بإقرار الحد الأدنى و الأقصى للأجور كأحد المطالب الثورية التي قامت الثورة على أساس تحقيقها يتوقف على الرقم الذى سيتم تحديده لأقصى و أدنى أجر
وأشارت المهدى , إلى أنه كلما ارتفعت التكلفة التي سيتم بمقتضاها تطبيق الحد الأدنى و الأقصى ارتفعت أسعار السلع و هو ما يؤدى بدوره إلى إضافة أعباء جديدة على المواطن الفقير الذى يتحسس من زيادة الأسعار و يعتبرها شبح يطارد دخله المتواضع.
ولفتت إلى أن التكلفة المضافة لزيادة الأجور ستؤدى بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على شركات القطاع الحكومي الكبيرة في مقابل عجز الحكومة على التحكم في تكاليف إنتاج الشركات الخاصة الصغيرة.
ونوهت المهدى ,إلى أن الألية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى و الأقصى في القطاعات الحكومية هي الموازنة أما فيما يتعلق بشركات القطاع الخاص فإنها تخضع للقانون الذى يحدد أليات التعامل معها .
ومن جانبه قال البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر إن الدستور لابد أن يتضمن على مادة تكفل العدالة الاجتماعية و تضمن تحقيقها , لافتاً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بين الحد الأدنى و الأقصى مسافات شاهقه كتلك التي بين الأرض و السماء . كما أشار إلى أن الطبقات العليا خلال الفترات السابقة قامت بالتحايل على القوانين لأخذ أموال الشعب بالسرقة و الحيل , مشيراً إلى أن المرتبات المبالغ فيها التي يتقاضاها هؤلاء هي من تسببت في ارتفاع نسبة الفقراء و اختفاء الطبقة الوسطى بشكل كامل . و لفت إلى أن من يأخذون مرتبات مبالغ فيها كالمستشارين و غيرهم لم يقوموا باختراع الذرة حتى يكون ذلك مبرراً, منوهاً إلى أن تحديد الحد الأقصى هو حق أصيل للشعب . و نوه إلى أن مشكلة الحد الأدنى يتم تحديدها بمقتضى طرفين هما العامل و صاحب العمل و بالتالي لابد أن تكون هناك ألية محددة لذلك , لافتاً إلى أن رجال الأعمال و المستثمرين دائماً ما كانوا يأخذون كل الامتيازات و لا يبقى للعامل الغلبان سوى التضحيات و الخسائر.
وأضاف فرغلي , قائلا : أن وزير القوى العاملة و الهجرة الحالي كمال أبو عيطة ينتمى إلى قاع المجتمع و يريد أن يترك بصمة مؤثرة في مكانه كوزيرات لفقراء الشعب , مشيراً إلى أنه بالفعل يقوم بدوره خلال الفترة الراهنة بشكل جيد
. و في سياق متصل قال خالد شعبان أمين لجنة العمال بالحزب المصري الديمقراطي إن إشكالية الحد الأدنى و الأقصى للأجور تم نقاشها منذ فترة طويلة ارتكازا على رجال الأعمال في شركات القطاع الخاص , لافتاً إلى أنهم رحبوا كثيراً بإقرار الحد الأدنى مشيرين إلى أنهم يدفعون للعمال في شركاتهم أكثر من ذلك . وأشار شعبان, إلى أن الحد الأقصى لابد من تطبيقه بأقصى سرعة ممكنة نظراً لما تضيفه مرتبات المستشارين على اختلاف المؤسسات التي يعملون بها من أعباء كبيرة , مشيراً إلى أن مرتبات المستشارين في مصر تأخذ من الميزانية ما يوازى ربعها . و لفت إلى أن زيادة أسعار السلع التي كانت غالباً ما تحدث عقب أية زيادة في الدخول كانت تقوم بها الحكومة لسد عجز الموازنة , نظراً لغضها الطرف عن تقليص الحد الأقصى للأجور بما يخلق توازناً في الميزانية , منوهاً إلى أن الحكومة الحالية تخطو خطوات جيدة على طريق العدالة الاجتماعية و أضاف شعبان, قائلا : إنه لا بديل عن وضع خطة يتم على أساسها تحديد الأهداف الاجتماعية المرجوة و تكلفة تحقيقها و سبل ذلك للخروج بنتائج ناجحة , لافتاً إلى أن الدول المتقدمة لا يضعها في المقدمة سوى الخطط قصيرة و طويلة المدى التي تؤدى إلى تحسين الإنتاج و زيادة و تحقيق حياة أفضل للمواطنين .