حسنين: إنشاء هيئة لمشروع تنمية محور قناة السويس تقوم على الشباك الواحد لضمان المزيد من التسهيلات للمستثمرين.. والمشروع يوفر مليون فرصة عمل للشباب

قال طارق حسنين، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، إنه من المقرر إنشاء هيئة لمشروع تنمية محور قناة السويس، تقوم على أساس الشباك الواحد، لضمان المزيد من التسهيلات للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة جميع المشاريع المقدمة، وسيتم إعلان النتائج للجمهور و المستثمر.
وأوضح حسنين، في تصريح له، اليوم الأحد، أن مشروع محور تنمية قناة السويس سيوفر مليون فرصة عمل للشباب، كما سيقدم مزايا للمستثمرين، لإتاحة الفرصة المثلى للاستثمار، خاصة مع ما يتضمنه من مناطق صناعية ولوجستية تستفيد من موقع المنطقة المتميز، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط للمشروع على أسس علمية بما سيدفع عجلة الاقتصاد في مصر والعالم.
مشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وفاز تحالف بحريني مصري بإنشاء المخطط العام للإقليم.
وأكد أن عائدات قناة السويس في 2013 بلغت مليارا و 11 مليون دولار، وفي 2014 وصلت العائدات 5 مليارات 465 مليون دولار، إذ أن رؤية قناة السويس لمشروع تنمية قناة السويس وحفر قناة جديدة كان له اتصال مباشر بالواقع، وتقوم الهيئة بدراسة جميع الامور المتعلقة بالبناء البحري لإصدار قرار بشأن تعريفة الرسوم لعبور السفن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القناة الجديدة ستكون قادرة على استقبال جميع أنواع السفن والحمولات، مما يسهل ويسرع الوصول لمصادر الترويج والتوزيع المحلية والإقليمية والعالمية، وأن التمييز اللوجيستي للمشروع سيكون له أكبر الأثر فى نجاح المشروعات المقامة فيه.
وقال حسنين، إن الأسس التي بنيت عليها مشروع محور تنمية قناة السويس تتمثل في احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة، ودعم الاقتصاد المصري، ليستفيد من عائداتها الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.
وأضاف، أن فكرة المشروع بنيت أيضًا على استغلال الإمكانيات الحالية في موانئ المشروع والمناطق الصناعية في تنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات.
وأوضح، أن هذا المشروع سيوفر أيضًا فرص عمل للشباب من أبناء مصر من جميع المحافظات في جميع التخصصات وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء.
وتابع المتحدث الرسمي، أن من بين أسس المشروع أيضًا، الاستعداد للاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة "الصين، جنوب شرق آسيا، الهند"، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة المقبلة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
ولفت إلى أن الحيز الجغرافي للمشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، في الشمال يضم ميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافي للميناء، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش تحت الإنشاء، أما في الوسط فيضم وادي تكنولوجيا شرق الإسماعيلية، والجنوب يضم وادي العين السخنة، وميناء الأدبية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس.
وأكد ضرورة ضم هذه الموانىء تحت كيان اقتصادي واحد قوي، وبسلسلة لوجيستية، واستغلال هذه الموانئ لجذب أنواع السفن للمرور، مضيفًا أن هذه الموانئ بجانب مشروع قناة السويس الجديدة سيتقدم بمصر إلى آفاق التنمية، ليس في المنطقة فقط، ولكن في العالم أجمع.
وأوضح أن المشروع يمر بثلاث مراحل، هي التخطيط والإعداد والتجهيز والتنفيذ والمتابعة، مضيفًا أن مرحلة التخطيط تم فيها تحديد التصور والمطالب الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية وإعداد المواصفات وكراسة الشروط، وتحديد عناصر التقييم والنشر على مكاتب الخبرة المحلية والعالمية وتقييم العروض المقدمة مع الاستعانة بالخبرات العالمية لاختيار التحالفات المسموح لها بشراء كراسة الشروط.
وأضاف أنه تم كذلك تدشين المشروع بإعلان التحالفات الفائزة في كراسة الشروط، وإعداد مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل، والتجهيز اللوجيستي والقانوني لفتح المظاريف، واختيار التحالف الفائز، وإعلان النتيجة بعد عرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة المشروع.
وأكد أنه تم إعلان النتيجة بكل شفافية وأمانة، وتم إرسال أسماء الفائزين للجنة الأمن القومي، للحصول على موافقتهم على تلك الأسماء للعمل في تلك المنطقة، لأنها منطقة تمس الأمن القومي المصري، وتم إبرام عقد مع التحالف الفائز لينفذ الشروط في لإعداد المخطط العام التفصيلي، وإرسال العقد لمجلس الدولة لاعتماده.
وتطرق إلى المقترحات الخاصة بالأنشطة والصناعات التي يمكن تنفيذها، مثل صناعة تجميع السيارات، والإلكترونيات، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، والصناعات المعدنية الخفيفة، ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية وتموين وخدمات السفن وصناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن وتصنيع وصيانة الحاويات وصناعة المنسوجات.