حصلت "البوابة نيوز"، على نسخة من بروتوكول التعاون السياحي، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وماريانو باخوري، رئيس وزراء إسبانيا، خلال زيارة الرئيس الأخيرة للعاصمة مدريد. وكان خالد رامي وزير السياحة، تلقى خطابا مطولا من نظيره الإسباني جوزيه لوبيرز، وزير الصناعة والطاقة والسياحة، سرد فيه الأخير تفاصيل اتفاقية التعاون المشترك التي شهدها الزعيمان قبل أيام، وتنشر "البوابة " نص الاتفافية: 1 – العلاقات السياحية: الاتفاقية أولت اهتماما كبيرا بالتنمية والتوسع في مجالات التعاون السياحي، بهدف تقوية اقتصاد البلدين، وتطوير وتحسين المفاهيم المتبادلة للثقافات بين البلدين، مع احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتفق عليها، في أي قرارات تصدر عن الاتفاقية. 2 – التعاون في المجال السياحي: الاتفاقية تهتم بتعزيز التعاون السياحي بين القطاعين العام والخاص بين البلدين، وتحديد وسائل التعاون من خلال الخبراء المعنيين في مجالات السياحة والتسويق والتخطيط، وتطوير المقاصد السياحية. 3 – تبادل المعلومات: تشجيع تبادل المعلومات والخبرات، في مجالات التكنولوجيا الحديثة للتسويق والتدريب والتنمية المستدامة ومواصفات الجودة. 4 – الاستثمار السياحي: تضمنت الاتفاقية تعزيز فرص تنمية الاستثمار السياحي بين القطاع الخاص في البلدين، وتبادل المعلومات حول برامج التنمية السياحية التي تنفذ حاليا في الدول الأخرى، والاهتمام بتوظيف الدعم المحلي والدولي. 5 – المساعدات التقنية وزيارات الخبراء: دعم المساعدات التقنية والتكنولوجية في صناعة السياحة، من خلال زيارة الخبراء المتبادلة في مجال التنمية البشرية، وإعداد الكوادر السياحية، وتستضيف مصر خبراء أسبان لتدريب العاملين بالسياحة من خلال برامج تدريب حديثة ومتطورة، والاعتماد على المنح الوافدة والمساعدات المخصصة للتدريب، بمشاركة المتخصصين في مصر، وكذا التثقيف بقوانين الحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للمناطق الأثرية في مصر لتعزيز الحركة الوافدة. 6 – الترويج السياحي: تسهل الاتفاقية المشاركة في المعارض السياحية في كلا البلدين، وإقامة ورش عمل متبادلة بينهما لتعزيز التعليم والتدريب السياحي، وباقي الأنشطة، وتشارك مصر في أي نشاط سياحي بمدريد والعكس. 7 – التعاون مع المنظمات الدولية: الاتفاقية تهتم بتطوير التعاون بين البلدين من خلال مواثيق منظمة السياحة العالمية والمنظمات الدولية التي تعتبر البلدان أعضاء بها، مع الالتزام بميثاق الشرف السياحي العالمي. 8 – طبيعة البروتوكول: الاتفاقية لا تتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بالسياحة. 9 – التكلفة الاقتصادية: وافق الطرفان على الالتزام بالسمات الإدارية والاقتصادية الخاصة بأنشطة الاتفاقية وتمويلها من خلال الموازنات السنوية، الخاضعة للقوانين المحلية لكلا الطرفان. 10 – التعديلات: أي خلاف بين الطرفان، يتم حله بالتفاوض، ويمكن تعديل أي بنود الاتفاقية بموافقة الطرفان، بشرط أن تكون الموافقة كتابية. 11 – توقيت التطبيق والإنهاء: تطبق الاتفاقية منذ اللحظة الموقعة بها، ولمدة خمس سنوات، إلا إذا أبدى أي طرف رغبته في إنهائها، بشرط أن يخطر الطرف الآخر بذلك قبيل موعد الإنهاء بستة أشهر، وإذا انتهت الاتفاقية فلا يجب أن تؤثر على المشروعات والبرامج التي يتم العمل بها، إلا إذا وافق الطرفان أيضا على ذلك.