حصلت تونس من المفوضية الأوربية بمقتضي خمسة اتفاقيات وقعت بينهما على هبة بقيمة 63 مليون يورو لتمويل إصلاحات تشمل القطاع القضائى ب 15 مليون يورو، وإنجاز المرحلة الثانية من تهيئة الاحياء الشعبية بمبلغ 28 مليون يورو، فضلًا عن دعم القطاع السمعي البصري 10 ملايين يورو. كما تهدف هذه الهبة إلى تمويل البرامج المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة 7 مليون يورو والتصرف المندمج في الحدود والحماية الدولية للمهاجرين 3 ملايين يورو. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور كل من وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولى ياسين إبراهيم والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوى ووزيرة المراة والأسرة والطفولة سميرة مرعى التونسي والمفوض الأوربي المكلف بسياسة الجوار جواناس هان الذي يزور تونس حاليا. وأشار ياسين إبراهيم بالمناسبة إلى أن الاعتمادات التي خصصها الاتحاد الأوربي لتونس تفوق أو تعادل الاعتمادات التي تم تخصيصها عام 2014 وان الدعم المالى الذي منحه الاتحاد الأوربي لتونس تضاعف خلال عامي 2011 - 2013 اذ تحولت مجمل الاعتمادات من 240 إلى 455 مليون يورو..فيما بلغ عام 2014 ما يناهز 200 مليون يورو. وذكر بان خارطة الطريق التي وضعتها تونس بالنسبة لعام 2015 ترتكز على برامج دعم الإصلاحات في قطاعات الأمن والتكوين المهنى والقطاع الخاص والثقافة والتنمية الجهوية. من جانبه أكد جواناس هان استعداد الاتحاد الأوربي لمساندة تونس في هذه المرحلة الانتقالية بما يساهم في جعلها نموذج تنموي بالنسبة للمنطقة.. وقال أن تونس تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوربي ولدى الجانبين تحديات مشتركة لا سيما المتعلقة بالهجرة والإرهاب والتطرف.