الأمم المتحدة للمرأة: خطة سياسية بديلة لجعل المساواة واقعًا ملموسًا

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء، تقريرًا جديدًا يجمع بين حقوق الإنسان، ووضع السياسات الاقتصادية، من أجل الدعوة إلى إدخال تغييرات بعيدة المدى على أجندة السياسة العالمية، يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الاقتصادات وجعل حقوق المرأة والمساواة واقعًا ملموسًا.
وينظر التقرير بشكل متعمق إلى ما كان يمكن أن يؤول إليه حال الاقتصاد لو كان يعمل حقًا لصالح للمرأة، بما يحقق منفعة الجميع في نهاية المطاف.
ويوضح التقرير الذي تم إطلاقه في سبع دول أن الأجندة الاقتصادية البديلة التي يحددها لن تخلق فقط مجتمعات أكثر إنصافًا، ولكنها ستؤدي ايضًا إلى إنشاء قطاعات تشغيل جديدة، على سبيل المثال في اقتصاد الرعاية.
ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي يجتمع فيها المجتمع الدولي لتحديد أجندة تحولية جديدة للتنمية المستدامة، كما أنه صدر بعد 20 عامًا من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، الصين، وهو المؤتمر التاريخي الذي حدد أجندة طموحة للنهوض بالمساواة بين الجنسين.
ومنذ مؤتمر بيجين، تم إحراز تقدم كبير من قبل العديد من المجتمعات، ولا سيما فيما يتصل بالنهوض بحقوق المرأة القانونية، مع ذلك، وفي عصر يتميز بثروة عالمية غير مسبوقة، كما يُظهر التقرير، فإن الملايين من النساء ما زال مَوْكُول لهن العمل في الوظائف ذات الأجر المتدن والنوعية الرديئة ويُحرمن حتى من المستويات الأساسية للرعاية الصحية ولا يمكنهن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي اللائق.
على الصعيد العالمي، يشارك نصف النساء فقط في القوى العاملة، مقارنة مع مشاركة ثلاثة أرباع الرجال فيها. وفي المناطق النامية، فإن ما يصل إلى نسبة95٪ من عمالة المرأة هي عمالة غير نظامية أي في وظائف غير محمية بقوانين العمل وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية.
ويشير التقرير إلى أن المرأة لا تزال تحمل عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي كان من شأن سياسات التقشف وتخفيض الإنفاق تكثيفها فقط. ولبناء اقتصادات أكثر إنصافًا وأكثر استدامة تعمل لصالح النساء والرجال على حد سواء، فإن المستقبل القائم على اتخاذ مزيد من نفس الإجراءات لن يكون ذا جدوى بعد الآن.
وقالت فومزيلى ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمراة،:"مواردنا العامة لا تتدفق في الاتجاهين الذين هناك حاجة ماسة لهما: على سبيل المثال، لتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والرعاية الصحية الجيدة، والخدمات اللائقة لرعاية الأطفال والمسنين. وحيثما لا توجد الخدمات العامة، فإن النساء والفتيات يتحملن عبء العجز في هذه الخدمات".
وأضافت:"هذا نتاج الرعاية التي تعاقب النساء ظلمًا بسبب تحملهن عبء الموارد التي لا توفرها الدولة، وهي تؤثر على مليارات النساء في جميع أنحاء العالم. نحن بحاجة إلى سياسات تجعل من الممكن لكل من النساء والرجال رعاية أحبائهم دون الحاجة إلى التخلي عن أمنهم الاقتصادي واستقلالهم".
ومن خلال التحليل والبيانات السليمة والمتعمقة، يقدم هذا التقرير القائم على الشواهد عشر توصيات رئيسية للقيام بإجراءات يمكن للحكومات وغيرها اتخاذها من أجل المضي قدما نحو اقتصاد يعمل حقًا لصالح للمرأة، بما يعود بالنفع على الجميع.