أمر المستشار إيهاب الحسيني، المحامي العام لنيابات دمياط، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس أيمن. ع، نجار، 15 يوما على ذمة التحقيق معه في القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، وإيهامهم بتشغيل أموال عدد منهم وتوظيف أبناء البعض الآخر. كانت قوة أمنية من مباحث الأموال العامة بقيادة الرائد محمد رضوان، تمكنت من إلقاء المتهم بعد تقدي محاضر شرطية من 8 مواطنين يتهمون فيها المستريح المذكور، بالاستيلاء على مبلغ مليون و700 ألف جنيه، والفرار بها بعد تجميعها، وبالتحري عن المتهم جنائيا تبين إنه مطلوب على ذمة 31 قضية تم إصدار أحكام مستأنفة ضده فيها، ما بين السجن والغرامة المالية والكفالات. وتقول إحدى ضحايا المستريح التي رفضت ذكر اسمها، دفعت مبلغ 300 ألف جنيه، على أن يتم استثمارها في مجال العقارات، والتربح جراء الاستثمار، ولكنه المتهم اختفى بعد أن حصل على المبلغ المالي المتفق عليه. يذكر أن المتهم يعمل نجارا في السابق، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة الأموال المذكورة بغرض استثماري، وأنه تعرض لخسائر كبرى هي السبب وراء عدم رد الأموال لأصحابها ع هامش ربح. وأكد مصدر أمني، أن أغلب ضحايا المستريح، موظفين عموم وقاموا بمنحه المبالغ المالية لتأمين مستقبل أولادهم، بعد أن أوهمهم بتشغيل الأموال في شراء العقارات والأراضي واستثمارها بعائد جيد للغاية.