رئيس الضرائب العقارية: خطة لتطوير مقارات المأموريات والمديريات على مستوى الجمهورية

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن وزير المالية هاني قدري وافق على خطة لتطوير مقارات مأموريات ومديريات الضرائب العقارية بجميع محافظات الجمهورية، حيث أن عددا كبيرا منها يحتاج لتطوير وتحديث نظرا لتسلمها من المحافظات التي كانت تابعة لها في حالة متهالكة.
وأكدت حسين، في تصريح لها اليوم، حرص الوزارة والمصلحة على تحسين بيئة العمل بجميع مأموريات ومديريات الضرائب مع الاتجاه لميكنة أساليب العمل تيسيرا على المواطنين والمتعاملين مع الضرائب العقارية.
وأوضحت أن الخطة تشمل تطوير أبنية أو إيجاد مقارات بديلة لنحو 70 مأمورية على مستوى الجمهورية منها مأمورية الفشن التي يجري حاليا إيجاد مقر بديل بشكل مؤقت حتى يتمكن أعضاء المأمورية من أداء عملهم بصورة آمنة، مشيرة إلى أن المصلحة انتهت بالفعل من إجراءات المناقصة التي تم أجراؤها للقيام بتلك المهام وتم الإسناد إلى الشركة التي تم الرسو عليها وجار العمل بالفعل.
وحول مقارات المأموريات المؤجرة بنظام العقود محددة المدة، أشارت إلى أنه يتم حاليا إجراء دراسة هندسية لهذه الأبنية لتحديد أيها يصلح لاستمرار العمل بها وأيها لا يصلح لتحديد الأماكن البديلة المطلوبة وتكلفتها المالية، لافتة إلى امتلاك المصلحة لعدد من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقارات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية.
وكشفت عن استلام قرارات جديدة لمديريات الضرائب العقارية في محافظات بني سويف والسويس وسوهاج إلى جانب افتتاح مأمورية في الوادي الجديد، فضلا عن قرب الانتهاء من افتتاح مأمورية ضرائب إسنا كما تم الانتهاء من دراسة إنشاء مأموريتي شرم الشيخ والطور بجنوب سيناء.
وقالت رئيس الضرائب العقارية إن الخطة تشمل أيضا إنشاء مقر جديد للمصلحة حيث تم اختيار موقع في مدينة الشيخ زايد ويجري العمل على إنشاء المقر بالفعل المخطط استلامه قبل نهاية عام 2016.
وأضافت أن الخطة تستهدف ميكنة نظام العمل بالمأموريات وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها مع البدء بالمأموريات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار أو صقل مهارات العاملين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 60 وحدة حاسب بالمأموريات وجار حاليا إدخال بيانات وحدات الضرائب العقارية.
ولفتت إلى أن خطة التطوير تشمل منظومة متكاملة لتدريب العاملين بجميع مأموريات الضرائب العقارية على مستوى ألجمهورية، حيث تم إعداد دورات تدريبية متخصصة على برامج العمل الضريبي، وكذلك دورات لمنظومة الميكنة وثالثة لكيفية التعامل مع الممولين استكمالا بهدف رفع مستوى وقدرات العاملين بالمصلحة.