أولياء أمور طلاب طب الأسنان يطالبون محلب بتنفيذ حكم القضاء الإداري

عقب الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى، بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015 ، دون الاعتداد بالتوزيع الذى أجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون أدنى تدخل من مكتب التنسيق، أصدر الوزير بيانا صحفيا أمس الخميس، وزعه على وسائل الإعلام قال فيه: إنه شكل لجنة لتنفيذ الحكم اعتبرته المحكمة تضليلا للعدالة وإدخالا للغش والتدليس عليها لإيهام الرأي العام أنه نفذ الحكم على خلاف الحقيقة فماذا جاء بالحكم الذى اعتبر بيان الوزير تضليلا للعدالة ؟ قالت المحكمة نصا "الوزير شكل لجنة ليست مختصة لتتدارس تنفيذ الحكم دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات.
وقالت المحكمة، إن وزير التعليم العالى بدلا من دعوته للمجلس الأعلى للجامعات ليضع برئاسته الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعاوى المشار إليها موضع التنفيذ الحقيقى والفعلى ، قام بتشكيل لجنة برئاسته اجتمعت بتاريخ 1 / 4 / 2015 بدعوة غير المعنيين بتنفيذ هذا الحكم وغير المختصين ومنهم الدكتور صلاح الدين فوزى المستشار القانونى لسيادته، والدكتور سمير شاهين مدير مشروع التنسيق الإلكترونى ، السيد عبد الله عطا رئيس قطاع التعليم وهم ليسوا ممن يتشكل منهم المجلس الأعلى للجامعات باستثناء حضور أمين المجلس الأعلى للجامعات وكان اجتماعهم كما جاء فى محضر الاجتماع ليتدارسوا كيفية تنفيذه على الرغم من وضوح الحكم وسطوعه من غير لبس ولا إبهام ولا غموض، ولا يجوز لهم برئاسة الوزير المساس بحجية هذا الحكم عن طريق تدارسه .
وقد انتهوا فيه ولأنهم غير مختصين إلى اجتزاء بعض حيثياته من بعض الصفحات دون الأخرى رغم أنها تمثل وحدة ونسيجا متكاملا يرتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا ينفصم، وقد تم ذلك لتحقيق رغبة الوزير فى عدم التنفيذ ، وانتهوا فى كلمات نظرية فضفاضة الى تنفيذ الحكم ، وقد كشف وزير التعليم العالى عن نيته فى المماطلة والمراوغة فى تنفيذ الحكم الصادر لصالح طلاب الفرقتين الأولى والثانية بطب أسنان دمنهور وايته ما قدمه وزير التعليم نفسه ضمن حافظة مستندات الحاضر عنه من اصداره القرار رقم 980 لسنة 2015 فى ذات تاريخ 1 / 4 / 2015 ردد فيه ذات العبارات الفضفاضة التى ذكرتها تلك اللجنة وذلك على الرغم من أن كلا من رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ومكتب تنسيق القبول بالجامعات ليسا معنيين بتنفيذ الحكم ولا علاقة لهما بتنفيذه، وليسا من بين اعضاء المجلس الاعلى للجامعات ولم ينصرف الحكم اليهما , وانما الزم الحكم المجلس الاعلى للجامعات ذاته برئاسة الوزير بتنفيذه ، فهو ليس توزيعا جديدا يجريه مكتب التنسيق ولا علاقة له به ، إنما هو توزيع بقوة القانون لتنفيذ صحيح حجية الحكم القضائى فى الدعاوى المشار إليها" .
واعتبرت المحكمة فى نهاية حكمها أن تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة، وأسلوبا من أساليب المراوغة فى تنفيذ الأحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا ، ومسلكا مشينا منه بإدخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ، لا يخفى على فطنة المحكمة التى أناط بها الدستور والقانون إرساء قيم الحق بين الناس ، محنثا بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية ، دعت المجلس الأعلى للجامعات برئاسة أقدم رئيس جامعة بعد تنحى الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور وقيام اقدم نائب رئيس جامعة بدمنهور للتحقيق مع عميد طب الأسنان بها .
هذا وطالب أوليا أمور 251 طالبا من رئيس الوزراء ضرورة التدخل لإنقاذ مستقبل أبنائهم واجبار الوزير على احترام الحكم .