مهنيون يرفضون المادة57 بمسودة الدستور ويصفونها بالمعادية للحريات

· حمدي حسين: كيف سيمنع الدستور منع التعدد النقابي بعد اقرار قانون للحريات النقابية
· تهاني الجبالي: التعدد النقابي يضعفها واتحادها قوة
· عبد الهادي فتحي: هناك اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر تسمح بالتعدد النقابى
· معتز الحفناوي: المادة 57 حجر على النقابات ومنع تحالفات العمال
رفض عدد من قيادات النقابات المهنية، المادة 57 من مسودة الدستور التي اقترحتها لجنة العشرة، وقال بعضهم انها مادة معادية للحريات، وان التعدد النقابي هام لأى دولة ديمقراطية، وان أي مجموعة يمتهنون مهنة معينة من حقهم تشكيل نقابة تدافع عن مصالحهم، فالنقابات في النهاية تجمعات لأصحاب مهنة واحدة
و أصدرت لجنة العشرة المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، ونصت المادة “,”57“,” من هذا المشروع على “,” ين ظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي “,”.
واستنكر المهنيين هذه المادة ورفضوها بشدة مؤكدين أنها تعيد سيطرة الدولة على النقابات وتلغى التعددية والتنافسية لصالح أبناء المهنة الواحدة
نقابة واحدة قوية
المستشارة تهاني الجبالي، رئيس جبهة الدفاع عن الجمهورية: قالت “,”إن الدستور لابد أن يعزز ديمقراطية العمل النقابي، وهذه مسؤولية الدولة والتشريع“,”.
وتابعت: “,”فكرة تعدد النقابات لابد من معالجتها، ولكن على أرض الواقع، وليس بالقاعدة الدستورية، فتعبير “,”النقابة المستقلة“,” له بريقه، والواقع ينظمه القانون وليس الدستور“,” .
وأضافت: “,”أنا مع توحيد النقابات والكيان النقابي، فوحدة الحركة النقابية هي عنوان القوة، وتفتت النقابات يشتت الأهداف، ويضعف تنفيذ الأهداف والحصول على الحقوق التي قامت من أجلها هذه النقابات أصلا“,”.
مواثيق دولية
حمدي حسين قيادي في نقابة غزل المحلة قال إنه ضد المادة الخاصة بتنظيم انشاء النقابات المهنية والتي تنص على“,” لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة“,”
وأضاف حسين أن الدستور لابد أن يكفل حرية انشاء التنظيمات النقابية كافة وحرية الدخول والخروج منها دون تقييد وأن قانون الحريات النقابية الذي أقره وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة يكفل هذا الحق .
وأكد حسين على أن هذه المادة تفتح الباب لأعداء الحرية أو بعض رجال الأعمال للطعن على دستورية قانون الحريات النقابية ، وتابع لابد من ارتباط القوانين بالدستور .
واستطرد حسين أن الدستور لابد أن يلتزم بالمعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر الخاصة بالحريات النقابية لكفالة انشاء أي فئة لنقابتها المستقلة.
الحريات النقابية
وقال عبد الهادي فتحي الأمين العام لنقابة الصحفيين المستقلة أن المادة “,”57“,” مرفوضة مضيفا أن هذه المادة متعارضة مع نص القانون الذي ينظم الحريات النقابية والذي أصدرته وزارة القوى العاملة بقيادة كمال أبو عيطة .
وأضاف فتحي أن هذه المادة تكرر الخطأ الذي تقع فيه الدولة المصرية بالنظر بازدواجية للنقابات العمالية والمهنية رغم أن ذلك غير موجود في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر الى جانب نفي التعددية النقابية التي تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بالحريات النقابية .
وأكد فتحي أن المادة 57 تعمل على تقييد المهنة وتنفي التنافسية التي ليست على خدمات كالتأمين الصحي أو الحقوق المادية التي يجب أن توفرها الدولة ، ولكن التنافس يكون على رفع المستوى المهني والدفاع عن حقوق أبناء المهنة .
وتابع “,” لو نظرنا لنقابة الصحفيين سنجد أنها لا تضيف شيئا للمهنة ، وان مهنة الصحافة في ضعف ومفتتة ، وان الصحفيين لا يحصلون من خلالها على حقوقهم من أصحاب الصحف .
وأشار فتحي إلى أنهم سيتقدمون بطلب لرئاسة الجمهورية ولجنة ال 50 بخصوص المادة 57 وتعارضها مع مشروع وزارة القوى العاملة.
مجلس أعلى
و أكدت دكتورة مينى مينا المتحدث الرسمي لحركة أطباء بلا حقوق أنها معترضة على المادة الخاصة بإنشاء النقابات المهنية والتي تمنع أن يكون للمهنة الواحدة أكثر من نقابة ، مضيفة أن مصر تتميز بفصل غير مقبول بين النقابات المهنية والعمالية طوال الوقت .
وأضافت أن حجة البعض التي يسوقوها لتبرير وجود نقابة مهنية واحدة بسبب تنظيم ضوابط ومعايير أخلاق المهنة الى جانب اعطاء تصاريح مزاولة المهنة ، من الممكن أن تحل عن طريق انشاء مجلس أعلى للصحة أو أي نقابة مهنية ، ويكون فيه ممثلين عن النقابات المختصة بالصحة وعن متلقي الخدمة العلاجية كروابط مرضى الكبد ومرضى الكلي والروابط المختلفة ،وقانونيين .
وأضحت مينا أن هذا المجلس يختص بوضع الضوابط الأخلاقية للمهنة ويرجع له في محاسبة من يخرج عن هذه المعايير ، ويختص أيضا باعطاء تصاريح مزاولة المهنة .
وأكدت مينا أن هذا المجلس يحل معضلة حرية العمل النقابي وتوحيد المعايير الأخلاقية للمهنة ويحافظ عليها
، مصالح مختلفة
و استنكر معتز الحفناوي قيادي بتيار الاستقلال للمهندسين المادة الخاصة بالنقابات المهنية في مشروع تعديل الدستور الخارج عن لجنة العشرة ، مضيفا ان هذه المادة تعطي الحق فقط للنقابة الحكومية والتي تخضع لرقابة الحكومة ، وتحجر على اطلاق النقابات وتكوين الروابط والتحالفات النقابية .
وأوضحت الحفناوي أن داخل المهنة الواحدة هناك مصالح مختلفة ، فمثلا قطاع البترول يضم من 20- 30 ألف مهندس لهم مصالح مختلفة ولهم الحق في تكوين نقابتهم المستقلة .
وعن الرأي الذي يرى أن قوة النقابات في اتحادها قال الحفناوي أن التجربة أثبتت العكس ، وفشل النقابة الواحدة الحكومية التي تسيطر عليها الدولة.
كلنا عمال
وفي السياق ذاته قال حسن أحمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة أن المادة 57 ليس لها علاقة بنقاباتنا المستقلة و فكرة النقابة المهنية هذه هي “,” افتكاسة“,” اخترعتها الدولة في النظام السابق ليهيمن على النقابات وتضمن ولاءه لها“,”.
وتابع “,” النقابات المهنية تنص في لوائحها على استغلال موارد الدولة في الصرف على الحملات الانتخابية لمرشحين الحكومة داخل النقابة والأصل في النقابات هي العمالية ، والمهندس عامل والطبيب عامل ، وكل من يعمل بأجر فهو عامل“,” .