كشفت مصادر مطلعة ل"البوابة نيوز" أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية رفضت الطلب الذي تقدمت به الإدارة المركزية للمتاحف لتسجيل مقتنيات محكمة الحقانية الموجودة بالإسكندرية. وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن قرار اللجنة الدائمة يؤكد أنه لا يعترف بالمقتنيات الأثرية النادرة الموجودة بالمحكمة والتي تحتاج إلى تدخل فوري لتسجيلها وخضوعها لقانون حماية الآثار الجديد حتى لا تترك فريسة ليد الإهمال. يذكر أن محكمة الحقانية المعروفة بسرايا الحقانية قد تصدرت المشهد في التاريخ المصري الذي أعقب ثورة 23 يوليو لأنها شهدت إطلاق الرصاص على الزعيم جمال عبدالناصر حيث كان يتواجد بها مبنى البورصة القديم والاتحاد الاشتراكي وتمثال محمد علي، وبنيت في 1886، وافتتحت في عهد الخديو إسماعيل، وتعد من أقدم المحاكم المصرية على الإطلاق. كما تضم السرايا سجلات مهمة تكشف خبايا في تاريخ مصر القديم والحديث، وسجلات القضاء المختلط، منذ إنشاء السرايا وسجلات رؤساء المحكمة المتعاقبين والموظفين الذين عملوا فيها، ورواتبهم ودرجاتهم الوظيفية، فضلاً عن الأختام الخاصة بالمحكمة، والتي تعد قطعًا فنية نادرة، ومنها السيف والميزان رمز العدالة، وخاتم الملك فؤاد، إلى جانب عدد من الساعات النادرة، واللوحات الفنية الخاصة بكبار فناني العالم.