وزير الخارجية الإندونيسية تؤكد أهمية المساواة واحترام حقوق الإنسان في آسيا وأفريقيا

أكدت وزيرة الشئون الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي على أهمية الديمقراطية، والمساواة، واحترام حقوق الإنسان على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية اليوم الإثنين أمام الاجتماع الوزاري الآسيوي الأفريقي، الذي مثل مصر فيه اليوم السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجة للشئون الأفريقية ممثلا لوزير الخارجية سامح شكرى، والذي يعد استكمالا ومتابعة لاجتماع كبار المسئولين الذي عقد أمس في جاكرتا بمشاركة السفير عاصم حنفي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الإقليمية والسفير بهاء دسوقي سفير مصر لدى إندونيسيا ونائب السفير هيثم مختار.
وقالت الوزيرة "نريد أن نرى ديمقراطية مستقرة وكذلك المساواة واحترام حقوق الإنسان في الدول الآسيوية والأفريقية"، وأكدت على أهمية التعاون بين دول آسيا وأفريقيا من أجل تحقيق الرخاء المشترك، وأوضحت "النمو في الدول الآسيوية ضرورة لابد منها، وإندونيسيا مستعدة للمساهمة والمشاركة في ذلك".
وقد وافق اجتماع كبار المسئولين للمؤتمر الآسيوي - الإفريقي أمس على إعلان فلسطين من بين الوثائق الثلاث التي ناقشها للقمة الأفريقية الآسيوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية أرمناثا ناصر إن هناك فقرتين في وثيقة رسالة باندونج وثلاث فقرات في وثيقة إعلان إعادة تنشيط مبادرة الشراكة الإستراتيجية الجديدة الأفريقية الآسيوية لا تزال بحاجة إلى مزيد من المناقشة.
وأضاف أن الأشياء التي لم يتم الاتفاق عليها تتعلق بمراجعة الجمل وليس بأضافات جديدة عليها بهدف توضيحها فقط، ولذلك فسوف يتم إعطاء الفرصة لكبار المسئولين لاستكمال مهمتهم.
ومن المقرر أن تصدر القمة الأسيوية الأفريقية 3 وثائق جرت المفاوضات الأولية حولها على مستوى الوفود الدائمة في نيويورك، وأولها رسالة باندونج التي تؤكد على أهمية المنطقتين الأفريقية والآسيوية والشراكة الإستراتيجية الجديدة كإطار للتعاون بين القارتين لتحقيق التضامن السياسي والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إضافة إلى تحديد أطر عملية ومستدامة للتعاون بين دول القارتين.
أما الوثيقة الثانية التي ستصدرها القمة فتتعلق بتنشيط مبادرة الشراكة الجديدة الأفريقية الآسيوية، حيث تتم إعادة التأكيد على أهمية الشراكة كإطار للتعاون بين دول أفريقيا وآسيا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، بجانب مراجعة تنفيذ المبادرات السابق تبنيها وما حققته من نتائج، فضلا عن مقترحات جديدة لتعزيز المبادرة وأهمها عقد قمة أفرو-آسيوية كل 10 سنوات، وتدوير رئاسة الشراكة كل 4 سنوات لتنشيطها، وعقد مشاورات وزارية حول المبادرة كل عامين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد اجتماعات سنوية بين طرفي الرئاسة المشتركة للمبادرة.
والوثيقة الثالثة، عبارة عن إعلان تضامن أفريقي-آسيوي مع فلسطين يعيد التأكيد على الدعم السياسي والأفرو-آسيوي لتحقيق استقلال دولة فلسطين.