سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الحكومة" تبدأ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.. 2 مليار جنيه لتوصيل المياه والكهرباء.. ووزير الإسكان: شراكة مصرية إماراتية للتنفيذ.. وتطوير المدن: إنهاء المرحلة الأولى خلال 5 سنوات
بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة نحو إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستُقام على مساحة 700 كيلومتر مربع، تستوعب 7 ملايين نسمة، وتوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل، وبجانب التجمعات السكنية، ستضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة والبرلمان والوزارات والسفارات. وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في كلمته أمام مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار: إنه تم البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي جرى الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي. وأضاف مدبولي أنه جرى طرح مناقصة لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي للعاصمة الجديدة على الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الحكومة وشركة إماراتية لتنفيذ العاصمة الجديدة. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترّا من وسط القاهرة و80 كيلومترّا من السويس و55 كيلومترّا من خليج السويس (شرق القاهرة)، ويركز التخطيط المبدئي للعاصمة الجديدة على أن تكون في بؤرة النشاط الاقتصادي. وخلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة مثلها محمد العبار رئيس شركة إعمار الإماراتية، لإنشاء العاصمة الإدارية. وأوضح مدبولي أن الشركة المشتركة سوف تنفذ 50 ألف وحدة، إضافة إلى مشاريع المرافق الخاصة بهذه الوحدات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة ستصل مساحتها عند اكتمالها إلى 160 ألف فدان وستستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى، وأن حجم التنمية فيها سيكون 460 كيلومترًا مربعًا هي مساحة المنطقة العمرانية في هذه المدينة، تضم 25 حيًا سكنيًا مع اكتمال نموها، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، و1.7 مليون فرصة عمل دائمة. وأعلنت الحكومة أنها تستهدف إنهاء المرحلة الأولى بالمشروع على مساحة 105 كيلومترات خلال 5 سنوات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار. قال المهندس كمال فهمي، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة: إنه تم وضع خطة تصل تكلفتها الاستثمارية إلى ملياري جنيه، لتوصيل المياه والكهرباء اللازمة للإنشاءات، على أن يتم توجيه الصرف الصحي لمحطة معالجة "أوراسكواليا" في القاهرة الجديدة. وأشار فهمي، في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب 100 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وسيتم الحصول عليهم من أقرب خط مياه بالقاهرة الجديدة. وتقع العاصمة الجديدة على بعد 45 كيلومترّا من وسط القاهرة و80 كيلومترّا من السويس و55 كيلومترّا من خليج السويس "شرق مصر". وتستهدف الحكومة المصرية إقامة العاصمة الإدارية الجديدة لاستيعاب 7 ملايين نسمة، وتوفير ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل. وقال فهمي:"إن دور الدولة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في توصيل المرافق لحدود الأرض على أن يقوم المطور العقاري بعمليات التخطيط والإنشاءات للوحدات الإدارية والسكنية". وأعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف إنهاء المرحلة الأولى بالمشروع على مساحة 105 كيلومترات خلال 5 سنوات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار. ويركز التخطيط المبدئي للعاصمة الجديدة على أن تكون في بؤرة النشاط الاقتصادي. من جانبه قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن هيئة المجتمعات العمرانية تعد قاطرة النمو الحقيقية داخل الدولة، مشيرًا إلى مخططات الهيئة بمضاعفة الرقعة العمرانية بها إلى 14% بحلول 2050. وأضاف عبدالمنعم، في تصريح له، اليوم الأحد، أن الهيئة تجابه العديد من المشكلات، وجميعها تمثل موروثات قديمة، مر عليها أكثر من 20 عامًا، لافتًا إلى مشروع كايرو فستيفال سيتى التابع لمجموعة الفطيم العقارية، والذي تخصصت له الأرض منذ عام 1997 ولم تُحل إلا العام الماضي. وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الهيئة لإنجاز مخططاتها في مضاعفة الرقعة العمرانية بالدولة خلال مدى زمنى محدود خلال السنوات المقبلة، ولذا فلا بد من الاعتراف بوجود التزامات مستهدفة بين الهيئة كطرف رئيسي في المشروع وبين المستثمر العقاري. وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان نجحت خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، توقيع مذكرات تفاهم أولية لعدد 15 مشروعا عقاريا جديدا، وتم طرحها أمام المستثمرين العقاريين. وأضاف أن جميع المشروعات العقارية والاستثمارية الكبرى التي طرحتها وزارة الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادي طرحت بآلية الشراكة بين الدولة والمستثمر العقاري، مشيرًا إلى أن أحد أبرز هذه المشروعات هو مشروع "واحة أكتوبر" والذي تصل مساحته إلى 10 آلاف فدان بأكتوبر، إلى جانب المشروع الضخم الخاص بإقامة أعلى مبنى إداري تجارى في مدينة الشيخ زايد على مساحة 190 فدانا بمواجهة طريق المحور.