جورجيا تحتل المرتبة 11 في مؤشر مخاطر الرشوة للأعمال لعام 2014

احتلت جورجيا المرتبة 11 من بين 197 دولة في مؤشر مخاطر الرشوة للأعمال لعام 2014 متقدمة بذلك على دول مثل النرويج وفرنسا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والنمسا.. فقد نجحت جورجيا في السنوات الأخيرة في إحراز تقدم كبير حولها من دولة فاسدة بعد الحقبة السوفيتية إلى واحدة من أقل الدول التي تشهد الفساد في العالم وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هامة في هذا المجال.
وقد وصف تقييم أجراه مؤخرا البنك الدولي نجاح جورجيا بأنه حطم أسطورة أن "الفساد هو ثقافة" حيث أثبتت أنها يمكن أن تحقق نجاحا في هذا المجال في فترة قصيرة من الزمن بإرادة سياسية قوية وبتحرك فعال من الحكومة.
وأشار تقرير وزعته سفارة جورجيا بالقاهرة اليوم الأحد إلى أن شفافية التعاملات مع الحكومة والخدمات الحكومية سجلت أدنى مخاطرة للفساد في جورجيا.
وأفاد التقرير بأن جورجيا حققت تطورا ملحوظا في مؤشر الأعمال للبنك الدولي بمرتبة الثامنة من بين 183 دولة تعمل على تسهيل فتح الأعمال في البلاد في عام 2014 والمرتبة الأولى من حيث تسجيل الممتلكات والمرتبة الثانية من حيث تصاريح البناء بينما احتلت جورجيا المرتبة الأولى في أوربا ووسط آسيا وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015.
وأوضح أن جورجيا انتقلت إلى مرحلة جديدة من مكافحة الفساد مثل الديمقراطيات الأوربية بهدف تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمحاسبية من خلال توفير أكبر للمعلومات ودعم مشاركة المواطنين من أجل تطوير آليات منع الفساد واستغلال التكنولوجيات المتطورة والابتكارات في نظم الحوكمة.
وأكد أن منع الفساد وإقامة نظم محاسبية وحكم رشيد يتسم بالشفافية تعد من القضايا التي تحتل أولوية لدى الحكومة الجورجية في سياساتها التي تهدف إلى الاندماج في الاتحاد الأوربي.. لافتا إلى التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي - جورجيا مما ألزمها بتنفيذ إصلاحات إدارية وتوفير خدمات مدنية شفافة وفعالة تتمتع بالمحاسبية واستمرار مكافحة الفساد خاصة دعم التعاون الدولي في هذا المجال.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الجورجية الجديدة أكدت في عام 2012 التزامها القوى بعملية الإصلاح بشكل تشاوري وبمبادرة تبني إصلاحات لمكافحة الفساد من خلال مساعدة مجلس مكافحة الفساد في البلاد الذي قرر تطوير إستراتيجية مكافحة الفساد في عام 2010 إلى خطة عمل تنفذ خلال عامي 2015 و2016.