رئيس شعبة البناء يتهم لجنة "إغراق الحديد" بالعمل لصالح أحمد عز وصف أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، لجنة «إغراق الحديد المستورد - التركي والصيني والأوكراني»، بأنها تعمل لصالح مصانع الحديد وعلى رأسها مصانع رجل الأعمال أحمد عز. وقال ل«البوابة»: إن قرار اللجنة بفرض رسم وقاية على الحديد المستورد، بواقع 8٪، بحد أدنى 408 جنيهات للطن، ولمدة 3 سنوات، بالكارثي، لأنه سيرفع الأسعار محليا. وأشار إلى أن مصر تخوض مرحلة تنموية جديدة لبناء مشروعات في سيناء وقناة السويس ومشروع العاصمة الجديدة، المقام على مساحة 105 كيلو مترات، ومشروع مدينة العلمين، وأن هذه المشاريع تحتاج إلى ضعف الإنتاج المحلي من الحديد. وأضاف الزيني أن هذا القرار يخدم كبار منتجي الحديد في مصر مثل «عز الدخيلة» الذي يستحوذ على أكثر من 50٪، من إنتاج الحديد، يليه الجارحي وأبو هشيمة، اللذين يستحوذان على 40٪، من إجمالى الإنتاج، ويأتي بعد ذلك «بشاي»، مضيفا أن اللجنة الاستشارية تنحاز للمنتجين وتتجاهل المواطن في صناعة قراراتها. وقال الزيني: إن القرار سيرفع من أسعار الحديد، وسيترتب عليه رفع قيمة العقارات، مضيفا أن سعر طن الحديد عالميا، وصل ل430 دولارا، بما يعادل 3300 جنيه مصري، بينما وصل سعر طن الحديد بالسوق المحلية إلى 5000 جنيه، رغم تقديم الدولة دعما للطاقة، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية اعترضا على قرار اللجنة. وأضاف الزينى أن الحكومة اشترت مليون طن حديد محلى من مصانع السويس للصلب والمصريين، بتكلفة عالية رغم أنه في حال استيراده من الخارج سيوفر مليار جنيه. وطالب الزينى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنهاء عمل هذه اللجنة، والعمل على تشكيل أخرى مكونة من أعضاء جدد تعمل على حماية مصلحة المستهلك. من النسخة الورقية