أكد المهندس أحمد السجيني، القيادي بحكومة الوفد، والمرشح بقائمة "في حب مصر"، أن انتهاء وزارة التنمية المحلية من وضع قانون الإدارة المحلية الجديد وإرساله للمحافظين ورؤساء المدن والقرى لمنافشته قبل إقراره، خطوة مهمة طال انتظارها. وناشد السجيني، في تصريحات صحفية اليوم السبت، وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بضرورة عرض القانون الجديد على اللجان النوعية المختصة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة وطرحه للنقاش المجتمعي العام قبل تقديمه لمجلس الدولة وإقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية. وأضاف السجيني: أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يغيب فيها البرلمان يجب أن يطرح القانون لحوار مجتمعي حقيقي وجاد يضمن مشاركة فعالة من الجميع في إدارة شئون الدولة مشددًا على أن الأمل واحد والهدف متفق عليه. وأكد أن معاناة معظم المواطن المصري اليومية ترتبط بهذا القانون بشكل مباشر وأن حزب الوفد يولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف مضيفًا أنه كان وما زال من أكثر المطالبين بتغيير قانون الإدارة المحلية الحالي لما به من عوار تشريعي وقصور بلائحته التنفيذية مما جعله غير نافذ على أرض الواقع. وشدد السجينى على ضرورة إرجاء الحكومة لإصدار القانون والتصديق النهائي عليه حتى يأخذ القانون الوقت الكافي من التناول السياسي والدراسة الفنية كي لا تصطدم نصوص بنوده مع احتياجات المواطن الأساسية فيصبح كسابقيه كأن لم يكن.