كشف مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي، إن السلطات السويسرية قررت تجميد إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والتي تم إيداعها في البنوك السويسرية لصالح رموز نظام مبارك. وقال المصدر إن ذلك الإجراء جاء على خلفية الأوضاع التي تشهدها مصر منذ 30 يونيه الماضي، مشيراً إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء يقوم حالياً بإجراء اتصالات مع السفارة السويسرية بالقاهرة، لعودة عملية استراد الأموال المنوبة. جدير بالذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها، تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري، أي أكثر من 6 مليارات جنيه مصري .