الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد دعمه النظام البرلماني وليس الرئاسي لإقليم كردستان

أكد مسئول الهيئة العاملة بالاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار أن الاتحاد يدعم النظام البرلماني في إقليم كردستان .. وقال: " إننا سنتخذ الموقف المناسب بخصوص جميع مفاصل الحكم في الإقليم ، بما فيها رئاسة الإقليم والحكومة، ونناقش بجدية مسألتي الدستور ورئاسة كردستان " .
ودعا بختيار - في تصريح صحفي مساء اليوم /الأحد/ - كافة الأطراف السياسية بالإقليم للاجتماع لمناقشة نظام الحكم وفق الدستور .. مضيفا : "أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلمون جيدا مدى حساسية هذه الأمور، وعليهم بذل الجهود أكثر لمساعدة الأطراف السياسية والمواطنين في الإقليم " .
ولفت الملا بختيار إلى أن رئاسة مسعود البارزاني لإقليم كردستان لولاية أخرى ليست المشكلة ، واستدرك قائلا : " إننا لا نريد شخصنة مسألة الدستور ورئاسة الإقليم، والأهم لدينا هي العملية الديمقراطية " .
ونفى أن يكون حزبه قد طلب ولاية منصب رئيس حكومة الإقليم مقابل القبول بتمديد ولاية البارزاني .. وأضاف: " إذا تحدثنا عن التوافق الوطني ، فإن جميع المناصب السيادية كرئاسة الإقليم ونائبه ورئيس الحكومة ونائبه ومستشار مجلس أمن الإقليم ونائبه، وملف بيع النفط والتعامل مع الحكومة الاتحادية قابلة للنقاش ، وليست مرتبطة بمسألتي رئاسة الإقليم والدستور " .
ويعد هذا الرفض للنظام الرئاسي في الإقليم هو الثاني من نوعه من أكبر كتلة سياسية في كردستان بعد أن أعلن صراحة ذلك رئيس حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى يوم الخميس الماضي ، مؤكدا أن حركته مع النظام البرلماني في إقليم كردستان لا الرئاسي .. بينما يرفض مسعود البارزاني تمديد رئاسته لولاية ثالثة خارج إطار القانون .. وقال : " إن برلمان كردستان والكتل السياسية تتفاوض وسيتم تطبيق أي اتفاق يتم الوصل إليه ، وليس من الممكن أن أقبل بأي شي مخالف للقانون " .
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تنتهي في 19 أغسطس القادم ، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة ، حيث يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005 ، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان ، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حدوث توافق بين الحزبين الرئيسيين بكردستان على طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013 .