"الاستثمار" السعودية: نطلق حزمة فرص نوعية للتنمية في المملكة

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية المهندس عبداللطيف أحمد العثمان، أن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ نحو 208 مليارات دولار حتى نهاية عام 2014، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي العام في المملكة إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2014، ومن الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاطا اقتصاديًا ضخمًا، وفرصا استثمارية كبرى.
وقال المهندس العثمان في كلمته التي جاءت تحت عنوان " الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في المملكة"، خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية المنعقد حاليًا بالرياض أن المملكة العربية السعودية تنعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وتحتل المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير التنافسية الدولي ( WEF )،مشيرًا إلى تبوأ المملكة المركز الثالث عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014م.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المستثمرين في المملكة يتمتعون بالعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50 % من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75 % في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة، مبينا أنه يتم بمصاحبة هذه الحوافز تطوير مستمرا للأنظمة والتشريعات، وتسهيلا للإجراءات، وسعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعله ما بين القطاع الخاص والعام.
وأفاد المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته أن المملكة تقوم بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافدًا من روافد الاقتصاد.