حل أزمة مصر في قرض صندوق النقد الدولي

ليس جديدًا أن تعلن الحكومة على لسان أحد مسئوليها ما يثير القلق بشأن الوضع الاقتصادي؛ فالوضع الحالي للاقتصاد المصري بالفعل مقلق.
وما صرح به دكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بشأن عدم كفاية الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي لتمويل فاتورة الواردات لمدة ثلاثة أشهر، سبق طرحه من كثير من المسئولين الاقتصاديين في مصر.
إن فاتورة واردات مصر سنويًّا تبلغ 350 مليار جنيه؛ بما يعني أن قيمة الواردات شهريًّا تبلغ 29.2 مليار جنيه شهريًّا.
وعندما يعلن البنك المركزي أن قيمة الاحتياطي الأجنبي انخفض خلال يناير إلى 13.6 مليار دولار؛ فإن ذلك يعني تمامًا أن قيمة الاحتياطي بالجنيه المصري، طبقًا لأسعار السوق السوداء، تبلغ نحو 95 مليار جنيه، وهي تكفي فاتورة الواردات لثلاثة أشهر وبضعة أيام.
لقد اضطرت الحكومة إلى ضخ أكثر من 70% من الاحتياطي الأجنبي على مدى العامين الماضيين لتثبيت قيمة الجنيه، وفي الأسابيع الأخيرة طبقت آليه أكثر استنزافًا للعملة الصعبة، وهي آلية العطاءات، لبيع 75 مليون دولار يوميًّا للبنوك والصرافه؛ في محاولة لمنع ارتفاع سعر الدولار.
ولا شك أن الحل العاجل هو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار بأسرع ما يمكن، أما الحلول طويلة المدى فلا بد من استقرار سياسي حقيقي لتنفيذها.