الدفاع ب«مذبحة بورسعيد»: موكلي أبلغ قياداته باحتقان جماهير الناديين.. متهم: بوابة جماهير الأهلي أغلقت قبل نهاية المباراة ب5 دقائق.. ونائب مدير الأمن: الشماريخ أصبحت "مباحة" بالمدرجات بعد ثورة يناير

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب "أولتراس أهلاوي"، واتُهم فيها 73 بينهم 9 قيادات أمنية، إلى جلسة باكر الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة ظهرا، أكد دفاع عقيد الشرطة بهي الدين زغلول، المتهم في القضية أن دوره انحصر في إبلاغ قياداته الأمنية بوجود حالة من الاحتقان الشديد بين جمهور الأهلي والمصري.
وأوضح الدفاع بأن موكله نظرًا لعمله في جهاز معلوماتي مهم في وزارة الداخلية هو "أمن الدولة"، وصلت إليه بعض الرسائل التي تفيد ما تقدم به، مشيرًا إلى أنه أبلغ قيادات الأمن بمحتوى تلك الرسائل في الاجتماع الأمني قبل المباراة.
ونفى الدفاع صلة موكله بفتح أو غلق البوابات لأنها مسئولية النادي، نافيًا كذلك علم موكله بنية جماهير المصري تجاه جماهير الأهلي وانتفاء صلته بأمر الخدمة داخل الاستاد.
استدعى المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المتهم محمود فتحي نائب مدير أمن بورسعيد وقت الحادث.
وأكد "فتحي"، الذي أشار في بداية حديثه أنه كان مشرفا عاما على الخدمات الأمنية باستاد بورسعيد يوم الواقعة، أن بوابة المدرج الشرقي الخاص بجماهير الأهلي ظل مفتوحًا حتى قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق، مبررًا ذلك بأنه كان لإتاحة الفرصة للجماهير في قضاء حاجتها عند الضرورة.
واستفسر القاضي عن من المسئول عن إغلاق البوابة، فأجاب المتهم: "مسئولية العقيد "محمد سعد"، موضحًا أن قرار إغلاق البوابة كان قرار مدير الأمن؛ لأنه رأى ضرورة بقاء جماهير الأهلي في مدرجها حتى انصراف جماهير النادي المصري بالكامل.
وأشار المتهم إلى أنه كان متواجدًا في مواجهة البوابة المشار إليها من الجهة الأخرى مع الحاكم العسكري لبورسعيد، مشددًا على أن البوابة سقطت أثناء تجمع الجماهير وتكدسهم خلال محاولتهم الخروج.
وسأل القاضي عن سبب عدم قيام المسئول عن البوابة بفتحها في تلك الظروف، فأجاب المتهم: بأن المسئول لم يكن متواجدًا حينها.
وواصل نائب مدير أمن بورسعيد حديثه لهيئة المحكمة مؤكدًا أن "الشماريخ" أصبحت "شبه مباحة" في ملاعب الكرة في أعقاب ثورة 25 يناير.
وأوضح "فتحي" أن "اتحاد الكرة" كان يغلظ عقوبة إشعال الشماريخ في المدرجات قبل الثورة وعاد بعدها ليقلل تلك العقوبة لتصل فقط لحد "الغرامة"، وهو ما جعل استخدامها "شبه مباح" خاصة مع الأوضاع الأمنية التي كانت تمر بها البلاد حينها.
وتساءل دفاع المتهم "محمود فتحي" نائب مدير أمن بورسعيد وقت أحداث مذبحة بورسعيد عن سبب محاكمة موكله في الواقعة قائلًا: "هو بيتحاكم ليه؟".
وتابع أن موكله منسوب إليه جريمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة عن طريق التسهيل للجناة الأصليين، ليتساءل: أين تحديد المسئولين في الجريمة، موضحًا أين الجُرم والفعل وأين الفاعل والشريك؟ مضيفًا أين هم الضباط الذين يترأسهم موكله ليعترفوا بما قام به؟ ولماذا لم ترد أسماؤهم فى قائمة المسئولين عن الواقعة؟
وأشار الدفاع إلى أقوال شهود الإثبات لينفي ما تردد عن أن جماهير النادي المصري لم يتم تُفتيشها ولم يفحصها أحد، ومنهم الضابط "أحمد سمير"، لينتقل للاستناد على أقوال منسوبة لشهود من جماهير الأهلي شددوا خلالها على أنهم لم يتم تفتيشهم على بوابات الاستاد، ليتساءل: لماذا لم توجه النيابة في هذه الجزئية تهمة الاشتراك عبر التسهيل لدخول جماهير الأهلي إلى الملعب دون تفتيش؟