بالمستندات.. "ضد الفساد" تكشف تورط مسئولين بمصلحة الجمارك في مخالفات مالية

طالبت رابطة "جمارك ضد الفساد"، بسرعة تدخل الرئيس عبدالفناح بسرعة لتكليف لجنة على أعلى مستوى أمنيا وفنياً وذلك لمراجعة جميع أعمال المرحلة الرابعة وكراسة الشروط الخاصة بمناقصة أجهزة الفحص بالأشعة والتي سيتم شراؤها بموجب منحة أمريكية بقيمة 64 مليون دولار لتعميمها على المنافذ الجمركية لفحص البضائع بدلا من الطريق العادية، فضلا عن التحقيق فى البلاغات التى سبق وقدمتها الرابطة فى وقائع الفساد التى حدثت سابقا من الشركة الأمريكية والمسئولين بالجمارك.
وكشفت الرابطة، حجم الفساد الذي شاب عملية مناقصة شراء أجهزة الفحص بالأشعة لكي تكون بديلا عن عمليات الفحص البدائية التي تتم على البضائع الصادرة والواردة في المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية.
وقالت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم، والمدعوم بالمستندات ان هذه هي المرة الرابعة التى يتم فيها الإعلان عن هذه المناقصة والتى تم إلغائها من قبل ثلاث مرات بدون أسباب واضحة على الرغم من أن اللجان التى قامت بوضع الشروط فى المرات السابقة كانت من المشهود لهم بالكفائة والثقة وإشتركت فيها جهات سيادية.
وقالت الرابطة: إن المسئولين بمكتب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك قد رفضوا تعيين مهندس استشارى ذو خبرة كبيرة يكون تابع لمصلحة الجمارك وتكون مهمته الإشراف على وضع البنود الفنية والإشراف على استلام وتركيب الأجهزة الجديدة وإصلاح الأجهزة القديمة، وكذلك تدريب مجموعة من شباب المهندسين ممن سيتم تعيينهم حديثا على عمليات الصيانة والإصلاح ، وذلك بحجة أن الراتب كبير ، علما بأن الراتب لم يكن ليتعدى بأى حال من الأحوال 15 ألف جنية شهرياً فى حين أن مصلحة الجمارك تتفاوض حاليا لتدفع 5.4 مليون دولار الى الشركة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا مقابل خدمات صيانة سنوية لأجهزة المرحلة الثالثة المعطلة والتى ثبت فشلها بالإضافة الى 450 ألف دولار سنويا لصيانة جهازين فقط كانوا منحة صينية.
وخلال المرحلة الاولي من المناقصة إسنادها بالامر لإشراف جهة سيادية وهو ما لاقى ارتياحا لدى جميع العاملين بالجمارك ثم قام أحد المسئولين بالوزارة خلال تلك الفترة قبل ثورة 25 يناير بتحريض الشركة الأمريكية (AS&E) لترسل خطاب الى الحكومة المصرية تعترض فيه على تدخل هذه الجهة السيادية بحجة أن هذا الامر لا يخص أمور الدفاع مما أدى الى إعادة الموضوع بكاملة تحت إدارة وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وقد تم إستبعاد جميع ذوى الخبرة ممن سبق لهم وضع البنود والمواصفات الفنية بكراسات الشروط السابقة. حيث اشترطت كراسة الشروط أن يكون تقديم العطاء على جميع البنود المطلوبه بالكامل ، وبهذا خسرت مصلحة الجمارك ميزة التنافسية والتخصص ، فبعض الشركات متخصصة فى أجهزة بعينها سواء أجهزة أفراد أو بضائع وبهذا كنا سنضمن الحصول على الافضل من كل شىء.
واشترطت كراسة الشروط عدم التقيد بأن تكون الأجهزة من منشأ أمريكى وبهذا فقد سمحت كراسة الشروط للشركات بتجميع أجهزة من خامات أقل كفائة طالما أنها ستحمل نفس شعار الشركة التى ستفوز بالممارسة.
فيما ظهر منذ عدة شهور ميل المسئولين بمكتب الوزير وبمعاونة رئيس مصلحة الجمارك إلى إعادة التعاقد مع نفس الشركة الأمريكية (AS&E) والتى سبق وأن وردت المراحل الثلاث السابقة أو إحدى الشركات الأخرى التى تعمل من الباطن لحساب نفس الشركة ، على الرغم من ثبات قيام هذه الشركة بأعمال تجسس على أسرار مصلحة الجمارك بمعاونة المسئول الأول عن أجهزة الفحص بالأشعة سابقا ورئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك السابق وذلك كما ورد بمذكرة تم تقديمها من قبل لرئيس قطاع الأمن بالجمارك والتى تشرح بالتفصيل كيف كانت الشركة الأمريكية تخترق كل قواعد بيانات الأجهزة والتلاعب بها وهذا ما استطعنا التأكد منه في الفتره الماضية بأن استطاع أحد رجال جمارك ضد الفساد من الحصول على برينت سكرين يثبت قيام الشركة الأمريكية بالدخول على سيرفرات شبكة أجهزة الفحص بالاشعة من خلال ال IP الخاص بالجمارك والذى أعطاه لهم هذا المسئول السابق.
وعلاقة المسئولين عن أعمال المرحلة الرابعة بالمدعو، سكر وهو شخص لبنانى يحمل الجنسية الأمريكية وهو وكيل من الباطن لنفس الشركة الأمريكية السابقة.
فيما كشفت الرابطة أن ما يروجه المسئولين بالوزارة ومصلحة الجمارك عن حتمية إنهاء هذا الموضوع بأى وسيلة حتى لا يتم الغاء المنحة ، هو من قبيل الدعاية الإعلامية للتغطية على الممارسات التى تتم نحو ترسية هذه الممارسة على الشركة الأمريكية حتى وإن كانت باسم مختلف.