كواليس إلغاء المناقصة العالمية لأجهزة الفحص بالأشعة بعد وصول 3 شركات لمرحلة البت المالى.. الأمن القومى يضع شركتين فى القائمة السوداء.. واستبعاد الثالثة.. و"المالية" تحيل الملف ل"الوزراء"

بعد 9 أشهر من الإجراءات، فشلت وزارة المالية فى إتمام المناقصة العالمية لتوريد وتركيب 61 جهاز فحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية، والمخصصة فى كشف المواد الممنوعة قبل دخلوها أو خروجها من البلاد، بمنحة أمريكية بقيمة 65 مليون دولار ضمن برنامج المعونة.
ويكشف "اليوم السابع" كواليس الاجتماع الأخير الذى تم الخميس الماضى وتم فيه الانتهاء لإعلان فشل المناقصة وإحالة الملف لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالإسناد بالأمر المباشر لشركة أو بممارسة محدودة، للحاجة الماسة للأجهزة، بحسب مصدر باللجنة المختصة بإجراءات المناقصة.
وكان من المقرر أن ينتهى اجتماع الخميس الماضى لإعلان الشركة الفائزة بالمناقصة بعد انتهاء مرحلة البت الفنى ووصول 3 شركات لمرحلة البت المالى، ولكن جاءت نتيجة الاجتماع بعكس ما كان متوقعا وهو إعلان عدم استيفاء أى من الشركات لشروط المناقصة، وهم شركات L3، rapiscan، asterophysics، وذلك بعد استبعاد شركة morcho فى مرحلة البت الفنى لعدم استيفائها الست بنود الفنية الأولى من المناقصة.
وكشف المصدر تفاصيل ما تم فى الاجتماع الذى كان مقررا فيه عرض نتائج التقرير المالى الذى انتهت إليه اللجنة المالية والقانونية المشكّلة لهذا الغرض، حيث أعلن عضوا اللجنة من هيئة الأمن القومى أن شركتى asterophysics وrapiscan ضمن القائمة السوداء للشركات المتخصصة فى هذا المجال لوجود سابقة أعمال حيث لم توفيا بتعاقداتهما السابقة وكان إحدى هذه التعاقدات للشركة الأولى مع وزارة الداخلية.
ورغم إعلان الأمن القومى لوجود سابقة أعمال مماثلة للشركة الثالثة L3 فى اجتماع سابق، إلا أنه لم يتم إعلان وضع الشركة فى القائمة السوداء "Black List" ولكن العرض المالى الذى تقدمت به الشركة فى ست بنود فقط من ضمن 8 بنود شملتها المناقصة فى شكلها الأول كان أعلى من قيمة ال65 مليون دولار المخصصة للشراء، وهو ما تم معه استبعادها لعدم استيفاء الشروط المالية.
واللافت للنظر أن إعلان عضوى الأمن القومى لوضع الشركتين الأوليين بالقائمة السوداء تم بالاجتماع الأخير للجنة، ولم يعلن فى وقت سابق، حيث تشترك هيئة الأمن القومى فى كافة الإجراءات منذ إعداد كراسة الشروط وحتى المرحلة الأخيرة التى كان منتظرا فيها إعلان النتائج، وهو ما يثير التساؤلات حول توقيت هذا الإعلان.
وكانت وزارة المالية أعلنت فى يونيو الماضى قبل ثورة 30 يونيو مباشرة عن طرح مناقصة عالمية لتوريد وتركيب 61 جهاز للفحص بالأشعة بجميع المنافذ الجمركية، وذلك بعد أن قام محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك بإلغائها من قبل إبان فترة انتدابه الأولى وذلك فى سبتمبر 2012 وهو ما أرجعه لعدم استيفاء المناقصة لكافة الشروط المطلوبة لتوريد الأجهزة الملائمة لحاجة الجمارك، فى حين تعرض لمهاجمة شرسة من قبل شباب المصلحة نتيجة الإلغاء فى الوقت الذى تتعرض فيه البلاد لعمليات واسعة من تهريب الأسلحة والمواد المحظورة لداخل وخارج البلاد.
ويشترط برنامج المعونة الأمريكية الممولة أن يتم التوريد والتركيب من خلال شركة أمريكية.
جدير بالذكر أن اللجنة المسئولة عن إجراءات المناقصة والمشكلة من قيادات وزارة المالية المختصين، برئاسة لطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومة، والتى تتضمن أيضا عضوين من هيئة الأمن القومى التى شاركت فى المناقصة منذ بدايتها قبل 9 أشهر.
وشهدت المناقصة منذ بدايتها العديد من العراقيل، حيث كانت مهددة بالإلغاء بعد أن كشفت وزارة المالية اتفاق من الباطن بين إحدى الشركتين المشاركتين منذ البداية أدى لانسحابها من المناقصة قبل مرحلة البت الفنى وهما سميث هايمن وشركة AS&E، والأخيرة هى المسئولة عن توريد وتركيب أجهزة الفحص المعطلة بالجمارك، فى صفقة فساد أدارها الوزير الهارب يوسف بطرس غالى منذ عام 1991 كشف "اليوم السابع" تفاصيلها بالمستندات فى نهاية عام 2012.
وأوضح المصدر أن الحكومة عليها اتخاذ القرار قبل نهاية السنة المالية فى 30 يونيو المقبل، حيث إن حجز أموال المعونة المخصصة لشراء الأجهزة بوزارة التعاون الدولى بقيمة 65 مليون دولار ينتهى فى الوقت المذكور، بعد أن تم مد المهلة لأكثر من مرة منذ عام 2011.
ونتيجة هذه التطورات التى تشير لمخاوف من الإسناد بالأمر المباشر الذى ارتبط تاريخه فى هذا الشأن بوقائع فساد سابقة، وشروط مجحفة من الشركة الموردة، فإن وزير المالية والحكومة بأكملها مطالبة بإعلان حقيقة الموقف بهذه المناقصة، خاصة أن هناك شائعات تواترت بأروقة مصلحة الجمارك بقوة قبل الاجتماع الأخير بأسبوعين عن وجود نية لدى الوزارة لإلغاء المناقصة من الأساس، وهو ما يثير العديد من التساؤلات التى لم تجد إجابة واضحة حتى الآن.