" العفو الدولية" تطالب بوقف نقل الأسلحة لمصر عقب الأحداث الأخيرة

Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير صادر لها، حكومات الدول كافة بتعليق نقل شحنات الأسلحة من الأنواع التي تستخدمها قوات الأمن المصرية، لدى لجوئها إلى العنف والقوة غير المبررة في فض الاعتصامات وغيرها من الاحتجاجات.
وقالت المنظمة، في بيانها: “,”لقد عكفت المنظمة على تحليل تفاصيل بعض شحنات الأسلحة التي تم نقلها إلى مصر في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت عشرات الآلاف من قطع السلاح التقليدي، التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات، وتشمل قائمة الدول التي تورد السلاح والذخيرة، من الأنواع التي استُخدمت أثناء الأعمال التي شهدت إراقة الدماء يوم 14 أغسطس، كل من: التشيك والصين وقبرص وفرنسا وإيطاليا وصربيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة“,”.
وتابعت: “,”تتضمن المبيعات أسلحة نارية وبنادق الخرطوش، وقاذفات مواد مكافحة الشغب وذخائرها ومقذوفاتها، بالإضافة إلى العربات المصفحة، والطائرات العمودية المعدة لاستخدامات الجيش“,”.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “,”تُستخدم الأسلحة والمعدات، التي قامت ثلة من الدول بتوريدها إلى مصر، على نحو غير مسؤول، في اللجوء إلى القوة المفرطة، وارتكاب عمليات القتل غير المشروعة“,”.
وأردف شيتي: “,”ينبغي تجميد جميع عمليات إيصال الأسلحة ونقلها، إلى حين فتح تحقيقات كاملة ومحايدة بأسرع وقت ممكن، ونشر نتائجها، فيما يتعلق بأعمال العنف التي اندلعت مؤخراً، وكذلك الحوادث المشابهة التي وقعت على مدار السنوات الأخيرة، ولا أدري كيف يمكن لأية دولة من الدول، أن تعمل على إيصال المعدات المستخدمة في تفريق المظاهرات، مع علمها الوافي بطبيعة سجل قوات الأمن المصرية في هذا المجال؟“,”
وأضاف: “,”لا ينبغي إرسال المزيد من الأسلحة إلى السلطات المصرية، إلا بعد أن تبرهن هذه الأخيرة، على أن قوات الأمن التابعة لها سوف تمتنع عن استخدامها بطرق غير مشروعة“,”.
وتساءل سليل شتي: “,”لقد بلغ السيل الزُبى! فكم من الأشخاص الآخرين ينبغي أن يلقوا حتفهم جراء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة، قبل أن يستيقظ العالم ويوقف تأجيج هذا النوع من أعمال العنف؟“,”
واختتم تعليقه قائلاً: “,”إن الاستخدام المفرط، وغير المبرر للقوة، الذي شهدناه هذا الأسبوع، يُعد جزءاً من نمط حرصت منظمة العفو الدولية على توثيقه طوال سنوات خلت، ولهذا السبب يصبح من باب الضرورة الملحة أن نلجأ إلى تطبيق نصوص وأحكام معاهدة تجارة الأسلحة، التي تم تبنيها قبيل أشهر قليلة“,”.