رئيس المعاهد القومية: النهوض بالمدارس القومية همي الأول.. وتصديت للفساد بقوة

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المستشار محمد هشام رفعت، أن النهوض بالمدارس القومية هو همه الأول والأخير، مشيرا إلى أن إدارة المعاهد حصلت في فترة رئاسته على مستحقات تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه كانت شبه معدومة.
وقال رفعت – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أنه تصدى لكافة أشكال الفساد ولم يضع اعتبارا لأحد إلا لمصلحة الوطن وطلاب وطالبات مصر، وأضاف: "قول الحق لم يبق لي صديقا كما يقولون، فكان همي الأول والأخير هو ضرورة النهوض بمدارس الجمعية حتى تعود كسابق عهدها من أرقى مدارس مصر".
وتابع: "لم أتقاض مرتبا طيلة رئاستي لإدارة المعاهد القومية أو بدلا نقديا وفرت على الإدارة ما يقرب من عشرين ألف جنيه هي راتب وبدلات كان يتقاضاها الرؤساء السابقون".
وأوضح أن عدد المدارس القومية بلغ 39 مدرسة في أنحاء الجمهورية، وهى تقدم خدمة تعليمية متميزة وتخضع إشرافيا لوزارة التربية والتعليم وتتميز عن الخاصة، لأنها لا تبغي الربح.
وذكر أن "رسوم المدارس القومية لا تذكر إذا ما قورنت بالمدارس المعادلة وهو ما يسبب لنا مشكلة لأن الإقبال عليها يكون كبيرا للغاية، وفى بعض الأحيان يكون خارج نطاق القدرة الاستيعابية لنا".
وفيما يتعلق بمجلس إدارة المدرسة القومية، أكد رفعت أن كل مدرسة قومية تعتبر وحدة مستقلة بذاتها لها مجلس إدارة منتخب من ستة أعضاء واثنين من المهتمين بالعملية التعليمية يتم تعيينهما عن طريق الوزارة، كما أكد أن مجالس الإدارة تعتبر هي القائمة على المدرسة وتعمل على توفير كل الإمكانيات من أجل خدمة تعليمية متميزة.
وعن معايير القبول للمعلمين والطلاب بالمدارس القومية أوضح رفعت أن قبول الطلاب يتم بمنتهى الشفافية، لأنه يتم عن طريق التنسيق وبمتابعة كاملة من وزارة التربية والتعليم، مع ضرورة أن يتوافر في أعضاء هيئة التدريس شرط الكفاءة والخبرة والتميز حتى تقدم الخدمة التعليمية المبتغاة، وفى نفس السياق، أكد أهمية إدارة المتابعة وضرورة أن تكون فعالة، وتتم بشفافية وعلى أساس علمي.