"صناعة الأردن":الأسواق الأفريقية متعطشة للمنتجات الأردنية

أكد رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت أن الأسواق الأفريقية متعطشة لمنتجات الصناعة الأردنية وهناك فرصا كبيرة للتصدير لهذه الدول لتعويض الأسواق التقليدية.
وعد حتاحت دولا بعينها يمكن للصناعيين الأردنيين استهدافها والنفاذ إليها مستندا في ذلك على دراسة أعدتها الغرفة بهذا الخصوص وتم تعميمها على القطاع للاستفادة من فرص التصدير المتوفرة بفعل نمو اقتصادياتها بشكل كبير.
وحسب رئيس الغرفة يمكن للسلع المنتجة محليا التوجه لأسواق نيجيريا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا وجنوب أفريقيا، واصفا أسواق هذه الدول "بالرائعة جدا" مع توفر خطوط الملاحة المنتظمة ودرجة عالية من الأمان.
وأكد حتاحت في مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية(بترا) أن الغرفة تنوي ترتيب زيارات إلى بعض الدول الأفريقية في القريب العاجل بهدف تعزيز وجود الصادرات الصناعية الأردنية في أسواقها لتعويض التراجع بالأسواق التقليدية جراء عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول.
وقال أن الصناعة الوطنية تمر حاليا بتحديات عديدة موازية للتحديات التي يعيشها الاقتصاد الوطني بفعل ظروف خارجية وداخلية مؤكدا إمكانية تدارك ذلك ببذل جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص والوصول إلى شراكة حقيقية بينهما بعيدا عن أية أجندات.
وأضاف حتاحت أن الصناعة الوطنية تأثرت بالظروف السياسية التي تمر على العراق وسوريا وليبيا باعتبارها أسواقا تقليدية للصادرات الصناعية الأردنية وهي تحديات "ليست من صنع أيدينا" مؤكدا أن الاردن وبالرغم من ذلك "وبفضل الله" وبالجهود الملكية قادر على مواجهتها.
وأكد أن القلق الحقيقي الذي ينتاب القطاع الصناعي يتمثل بالتحديات الداخلية وكيف يمكن بناء علاقة بين القطاعين لتبسيط الإجراءات وتسهيل استقطاب استثمارات جديدة في ظل عدم استقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية ما يولد قلقا عند المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وتطرق رئيس الغرفة إلى تحديات ثلاث رئيسية مهمة تواجه الصناعة المحلية وهي الطاقة والتمويل والعمالة مشددا على ضرورة عكس الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط عالميا على الاقتصاد الاردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية.
وأشار إلى وجود صعوبة في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لأعمالها بالرغم من برامج الدعم والمنح المقدمة من خلال البنك المركزي حيث استفادت بعض الشركات منها، مطالبا بزيادة شريحة الصناعيين المستفدين لتمويل مشترياتهم لمدخلات الإنتاج أو توسعة أو إقامة خطوط إنتاج جديدة.
وحسب معطيات ومؤشرات إحصائية أعدتها غرفة صناعة الأردن أخيرا بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي خلال 11 شهرا من العام الماضي 2014 نحو 727ر2 مليار دينار.
وبخصوص تحدي العمالة، طالب حتاحت بايجاد إستراتيجية جادة لتطوير قدرات العامل الاردني الذي يعتبر فخرا للقطاع الصناعي مشيرا إلى الرسالة الملكية الأخيرة لرئيس الوزراء بخصوص تطوير الموارد البشرية حيث سيكون لها مردود إيجابي على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني "إذا ما عملت حسب ما جاء في رسالة جلالته".
ووفقًا لذات المعطيات والمؤشرات بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي الأردني خلال العام الماضي 219 ألف و737 عاملا مقابل 205 آلاف و367 عاملا في عام 2013.
وقال رئيس الغرفة إن الصادرات الصناعية الأردنية وبالرغم من التحديات نمت خلال العام الماضي بالرغم من الظروف السياسية التي تمر على بعض دول المنطقة، لكن القطاع الصناعي فوت على نفسه فرصة مضاعفة النمو في الصادرات معربًا عن أمله بتجاوزها خلال عام 2015 بخاصة مع نفاذ المنتجات الصناعية إلى أسواق جديدة.