قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية فتح الباب أمام المعاش المبكر اختياريا، كخطوة نحو ضخ الدماء الجديدة، وتغيير الهرم الوظيفي الذي اعتمد في فترات سابقة على كبار السن، لافتا إلى أن القانون يحافظ على جميع حقوق الموظف الذي فضل الخروج على المعاش مبكرا. تابع على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عقد اليوم لمناقشة قانون الخدمة الوطنية أن قانون الخدمة المدنية ليس عصا سحرية لحل كل مشكلات الإدارية، ولكن لا يمكن إنكار أنه محور أساسي للإصلاح الإداري الذي استهدفته الدولة بعد 30 يونيو. أضاف العربي أن إصدار قانون الخدمة المدنية،هو أهم ثمار المجهودات الحكومية تجاه الإصلاح الإداري، موضحا أن القانون في نهاية هو عمل بشري قابل للنقد والتعديل. وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،أن العمل على اللائحة التنفذية أكثر أهمية من القانون ذاته، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على المشاركة الواسعة في اللائحة التنفيذية. ولفت إلى أن القانون يستهدف إصلاح التشوهات في هيكل الأجور، مؤكدا أنه سيتم تعديل قانون التامينات حتى يتواكب مع قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو الأمر الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة وقبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.