شركات السياحة تختلف حول ضوابط الحج.. المهدي: استمرار سقف التأشيرات يقضي على السماسرة وبيع الحصص.. وفتحي: هبوط السقف ضرورة لإنقاذ المتعثرين.. وناجي: النظام فاشل يحتاج لتغيير.. والوزارة تتجه لإقرارها

ما بين مؤيد ومعارض، انقسمت الشركات السياحية حول ضوابط الحج المزمع إقرارها للعام الجاري، ولمدة لن تقل عن ثلاث سنوات مقبلة، حيث أيد البعض الهبوط بسقف التأشيرات الممنوحة لكل شركة ما يسمح لكل الشركات بالعمل سواء كبيرة أو صغيرة، فيما طالبت شركات أخرى برفع سقف التأشيرات لاجبار الجميع على العمل، وتشجيع الشركات الصغيرة على التضامن مع أخرى، للوصول لعدد الجوازات المطلوبة، بدلا من اللجوء لبيع حصتها لآخرين.
وعقب اجتماع عاجل دعا له خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة، الأربعاء، مع عدد من الشركات لبحث التعديلات المطلوبة، والاستقرار بشكل نهائي على نظام القرعة، مع التباحث حول سقف التأشيرات، بدت الخلافات واضحة ما بين شركات تسعى لخفض سقف التأشيرات بداعى أن أغلب الشركات الصغيرة لن تستطيع تجمع عدد جوازات كبير لدخول القرعة، وأخرى طالبت باستقرار السقف أو زيادته لإجبار الجميع على العمل والبحث عن عملاء، أو التضامن مع آخرين، وإن فشلت فهى غير جديرة بالعمل في السياحة.
في البداية قال إيهاب المهدي، عضو الغرفة، أن نظام الضوابط الموضوعة بالقرعة وزيادة عدد التأشيرات بنسبة 20% كل عام، ساعد على هبوط سعر التأشيرات بين الشركات، كما سيجبر الشركات التي تتاجر بالتأشيرات في الخروج من المنظومة، مشيرا أن استمرار الضوابط بالشكل الحالي لممدة ثلاث سنوات، يقضي على السماسرة تماما حيث تصبح العلاقة بين الشركة والعملاء علاقة مباشرة ووطيدة، كما ستصبح التأشيرة ملكا للمواطن بعد مرور الثلاث سنوات وله الحرية في اختيار الشركة التي تنفذ له البرنامج.
وطالب المهدي باستمرار سقف التأشيرات وفقا للضوابط المعمول بها حاليا أو زيادتها، موضحا أن ذلك سيجبر الشركات على العمل والبحث عن عملاء كثيرون للوصول إلى سقف التأشيرات المطلوب، أو التضامن مع آخرين، فيما اتهم المهدي وزارة السياحة بالوقوف في صف الشركات "الكسولة"، التي تبحث عن أقل عدد من الجوازات لتحقيق أكبر استفادة دون جذب عملاء، أو بيع حصتها لآخرين.
فيما قال أحمد سيد عبد الجواد، عضو الغرفة، أن الوزارة أقرت العام الماضي ضوابط للحج وفقا لسقف تأشيرات معين، وقالت أنه سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات، وبناءً عليه قامت الشركات بإبرام تعاقداتها مع الأفراد والهيئات والنقابات والشركات، ثم فوجئت هذا العام باتجاه الوزارة لتغيير الضوابط، ما سوف يسبب إحراجا للشركات أمام جميع الجهات ما قد يجبرها على اللجوء للشركات الصغيرة التي تبيع حصصها إذا ما تم تخفيض السقف، محذرا الوزارة من التجاوب مع بعض الشركات التي تسعى لما وصفه ب"غلق السوق"، أي احتكار العمل به بداعى أنها لن تتأثر في أي حال من الأحوال.
وأشار سيد، أن نظام القرعة في توزيع التأشيرات أدى لوجود تنافس بالسوق، كما كانت الشركات تختار حجاجها حيث الطلب أكثر من العرض، لافتا أن دعاوى تسبب الضوابط في خروج 400 شركة من العمل بالسياحة الدينية، ليست كارثة، فمصر ليست دولة للسياحة الطاردة الدينية فقط، بل أن يشجع على العمل في السياحة الجالبة، التي تعتبر المورد الرئيسي للدخل القومي وللعملة الصعبة، وفي النهاية طالب سيد أيضا باستمرار سقف التأشيرات المعمول به أو زيادته.
في الاتجاه المعاكس، قال عادل ناجي، عضو الغرفة، أن نظام القرعة أثبت فشله عند تطبيقه على كل مستويات البرامج، موضحا أن نظام القرعة بسقف جوازات يتزايد، تسبب في نسبة اختراقات في العام الأول للتنفيذ بلغت 30%، بسبب التلاعب في القرعة داخل الوزارة والذي هبط بالعدد بنسبة 5 %، وفي العام الثاني، بلغت نسبة الاختراقات 50%، بسبب الضوابط التي اعتبرت الأسرة فردا واحدا عن الاستبدال أو إلغاء السفر، ما هبط بالعدد، وفي العام الماضي "العام الثالث للضوابط"، بلغت نسبة الاختراقات والتلاعب 100 %، بسبب الشركات التي زورت شهادات الميلاد والوفاة ولم تحاسب حتى الآن بعد أن فوتت الفرصة على باقي الشركات في الحصول على عدد التأشيرات التي كانت تتمناها، علاوة على تسكين حجاج البري والاقتصادي بأماكن الخمس نجوم للوصول إلى سقف التأشيرات المطلوب.
وأضاف ناجي، أن الوزارة تتجه أيضا هذا العام لاستمرار العمل بنفس النظام والضوابط وسقف التأشيرات، غير أنه اقترح أن يتم التعديل بحيث يتم توزيع تأشيرات البري والاقتصادي بنظام القرعة، بحيث يعمل الجميع ولا تضار الشركات الصغيرة، بينما يتم توزيع تأشيرات الخمس والأربع نجوم بنظام قسمة الغرماء، باحتساب عدد الشركات المتقدمة على عدد البرامج والتأشيرات المطروح تنفيذها ما يحقق التوازن بين كل الأطراف ويمنع التلاعب.
أما حمد فتحي، عضو الغرفة، فقد طالب بالهبوط بسقف التأشيرات، مرجعا ذلك إلى أنه عقب فترة صعبة مر بها القطاع السياحي المصري لمدة 4 سنوات، تعرضت الشركات لخسائر بالغة عجز معها البعض عن دفع رواتب موظفيه، وإغلاق مقرات، ما يتطلب إتاحة الفرصة لتلك الشركات للعمل ولو بتنفيذ عشرة برامج فقط، وأوضح أن الهبوط بسقف التأشيرات سوف يرضي كل الأطراف ويسمح للشركات الكبيرة والصغيرة بالعمل، مشيرا أنه يمكن عمل فترة انتقالية يتم الهبوط خلالها بالسقف لمساعدة الشركات، وفور عودة الحركة الأجنبية فأن الشركات العاملة بالسياحة الأجنبية سوف تخرج تلقائيا من العمل بالحج والعمرة، وتعاود عملها الذي اعتادت عليه ويجلب لها أرباحا تتساوى مع العمل بالسياحة الدينية.