وقفة لمحاميّ الإدارات القانونية أمام "الوزراء" لتأييد تعديلات الإصلاح التشريعي

نظم نادي محامي الادارات القانونية، اليوم الأربعاء، وقفة صامتة امام مقر مجلس الوزراء، وذلك لتأييد التعديلات القانونية المطروحة على لجنة الإصلاح التشريعي الخاصة بقانون الادارات القانونية، ومن أبرزهم قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وفي هذا السياق أعرب المحامي الحقوقي "محمد يوسف إبراهيم" مدير مركز إنسان حر للحقوق والحريات، تأييده الكامل لمطالب محامي الإدارات القانونية، كونهم حائط الصد الأول لحماية المال العام، مضيفًا في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه وفقا للتعديل الدستوري الأخير وتماشيا مع الاتفاقات الدولية، وتأكيدا على رغبة الدولة بمكافحة الفساد، ووضع نصا صريحا حول استقلالية محامي الادارات القانونية أثناء عملهم، مما أسفر عنه التعديلات المطروحة حاليا امام لجنة الإصلاح التشريعي، لافتا إلى أن التقدم الاقتصادي والتنمية باتا مرهونين بمكافحة الفساد جديا بكافة مؤسسات الدولة والاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد.